تمكنت الأجهزة الأمنية في أسيوط من كشف غموض مقتل محامي داخل منزله بقرية المشايعة بمركز الغنايم، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة جارته وصديقها بغرض سرقته، وحرر محضر بالواقعة وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.
كان اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط تلقى بلاغا من اللواء توفيق جاد مدير المباحث الجنائية يفيد ورود بلاغ لمباحث الغنايم يتضمن العثور على جثة محامي يدعي " ع.م" مقتولا داخل منزله بقرية المشايعة بمركز الغنايم.
وعلى الفور انتقلت قوات الأمن والمباحث الجنائية إلى مكان البلاغ، وتبين من المعاينة وجود آثار وأدلة على سرقة المجني عليه وتحطيم كاميرات المراقبة الخاصة بالمنزل.
ومن جانبه، قرر مدير الأمن تشكيل فريق بحث بقيادة اللواء توفيق جاد مدير المباحث الجنائية ضم العقيد أحمد حربي رئيس فرع البحث بالجنوب، والمقدم أحمد جميل، وكيل فرع البحث، والرائد حسام نجيب رئيس مباحث الغنايم، وبرئاسة العميد مصطفي حسن، رئيس مباحث المديرية وبالتنسيق مع العميد شريف أبوالنجا، رئيس فرع الأمن العام في أسيوط وباشراف اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط .
وكشفت تحريات المباحث أن المجني عليه لدية تعاملات مالية متعددة مع بعض المواطنين تشمل صرف قروض ومشاركة في مشروعات تجارية، وأنه يقيم داخل منزله الكائن بها مكتبه والذي يحتوي على خزينة لحفظ الأموال والأوراق.
وأضافت التحريات أنه عقب معاينة مكان الحادث تبين وجود محاولة سرقة للخزينة عقب مقتل المجني عليه بعدة طعنات وخنق بالرقبة.
وكشف فريق البحث الجنائي عقب فحص تعاملات المجني عليه مع جيرانه وتتبع كاميرات المراقبة أن الشكوك تحوم حول جارة المجني عليه وتدعي "سعاد .ح" ربة منزل.
وعقب تقنين الإجرءات والتتبع في خيوط القضية تبين أن المتهمة تعرفت على "سامح .م"، سائق توك توك، مقيم بمركز البداري من خلال تواجدها بأحد الأسواق.
وأشارت التحريات إلى أن المتهمة استعانت بصديقها التي ارتبطت به بعلاقه عاطفية في التخلص من المجني عليه لسرقة الخزينة التي تحتوي علي ملايين وكميات من الذهب، وعقب تقنين الإجرءات تم القبض عليهما، وابن عم المتهم الثاني.
وبمواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات اعترفوا بارتكابهم الواقعة عقب الاتفاق فيما بينهم لسرقة أموال المجني عليه، وتضمن اعتراف المتهمين أنهم خططوا للتخلص من المجني عليه عقب دخولهم المنزل، وعلمهم بتواجد زوجته وأولاده في القاهرة، وعقب استقراره في غرفته قاموا بمداهمته للاستيلاء على المفاتيح وعند قيام المتهم بمقاومتهم تخلصوا منه وسرقوا مبلغا ماليا وجنيهات من الذهب.
وواصل المتهمون اعترافاتهم أمام النيابة بأنهم تخلصوا من جهاز كاميرات المراقبة بإلقائه بمصرف المياه، وقسموا الأموال فيما بينهم وأخفوا جنيهات الذهب لحين التصرف فيها.
تحرر محضر بالواقعة وبالعرض على المستشار محمد حمادة وكيل نيابة الغنايم، أمر المستشار جمال أبوكريشة مدير النيابة بإشراف المستشار تامر القاضي المحامي العام لنيابات جنوب أسيوط حبس المتهمين أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وإجراء معاينة تصويرية للواقعة وتحريات المباحث.