- قطاعات كبيرة لم تطبق الزيادة الجديدة بسبب كثافة العمالة
قال رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص شعبان خليفة: "إنه فى ظل الارتفاع المتواتر لأسعار السلع والخدمات الضرورية التى تطلبها حياة العامل وأسرته، أصبح المبلغ الحالي للحد الأدنى للأجور والمقرر بـ3500 جنيه، غير كافى، وأرى أن الحد الأدنى يجب ألا يقل عن 6000 جنيه لمواجهة أعباء المعيشة".
وأضاف شعبان، في تصريحات لـ"الشروق"، أنه من الصعب إقناع ممثلي أصحاب الأعمال بذلك فى ظل عدم الاستقرار الاقتصادي وعدم تثبيت سعر الصرف وفقد الجنيه المصري كامل قيمته الشرائية، وفي الوقت نفسه أصبح العامل غير قادر على مجابهة متطلبات المعيشة وتوفير الحد الأدنى من احتياجات أسرته.
وذكر أن هناك نحو 4 ملايين منشأة فى القطاع الخاص، ويوجد قطاعات لم تطبق الحد الأدنى، بسبب كثافة العمال، مثل قطاع الغزل والنسيج والملابس، وقطاع إنتاج المواد الغذائية، وقطاع الأمن والحراسة والنظافة وقطاع تصنيع الأجهزة الإلكترونية، وقطاع الإعلام والصحافة الورقية والإلكترونية والتى تقدر هذه القطاعات بحوالى 48% من منشآت القطاع الخاص الأدنى للأجور، ولم تصرف العلاوة الدورية التى أقرها المجلس القومى للأجور والمفترض تطبيقه ابتدأ من مرتب يناير 2024.
وذكر خليفة، أن الإجراءات التى يجب تطبيقها لضمان تطبيق الحد الأدنى للأجور، هو تحمل وزارة العمل مسئوليتها السياسية، والقيام بدورها الذى ألزمها به القانون، بتكثيف التفتيش على المنشآت المخالفة لقرار المجلس القومى للأجور بعدم تطبيقه واتخاذ كل الإجراءات التى نص عليها قانون العمل الخاص بهذا الشأن، مضيفا أنه في حال تطبيق تلك الإجراءات، ستنجح جهود تطبيق الحد الأدنى، فضلا عن خلق علاقة عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية.