- وزير العدل الألمانى: اتهامات سخيفة وشاذة.. وأمين عام الحزب الاجتماعى المسيحى: على «طاغية البسفور» الاعتذار
سادت موجة غضب وتنديد فى الأوساط السياسية الألمانية، أمس، إزاء تصريحات الرئيس التركى رجب طيب أردوغان الذى اتهم برلين باعتماد «ممارسات لا تختلف عن الممارسات النازية»، بعد إلغاء مسيرات لأنصاره فى البلاد.
وندد رئيس المستشارية الفدرالية الألمانية بيتر آلتماير، المقرب من المستشارة أنجيلا ميركل، بتصريحات أردوغان، قائلا فى تصريحات لشبكة «آ. أر. دى» العامة الألمانية: سنقوم كحكومة فدرالية، بإبلاغ ذلك بوضوح شديد إلى تركيا. مضيفا أنه «ليس هناك أى سبب على الإطلاق لنسمح بتوجيه اللوم لنا حول هذه المسألة (إلغاء التجمعين)».
من جانبه، رفض وزير العدل الألمانى هايكو ماس اتهامات أردوغان ووصفها بالـ«سخيفة والخبيثة والشاذة». وقال ماس: «إنه يريد استفزازنا. يجب أن نأخذ حذرنا ولا نترك أنفسنا للاستفزاز»، مؤكدا أن بلاده ليست راغبة فى تصعيد الخلاف الدبلوماسى مع أنقرة.
فى غضون ذلك، قالت يوليا كلوكنه نائبة رئيس حزب الديمقراطى المسيحى الذى تتزعمه ميركل إن الرئيس التركى يتصرف مثل «طفل عنيد يجهل ما يقوم به». فيما وصف أندرياس شوير الأمين العام للحزب الاجتماعى المسيحى المشارك فى الائتلاف الحاكم، أردوغان بأنه «طاغية البوسفور» وطالبه بالاعتذار.
من جانبه، دعا ديتمار بارتش، رئيس كتلة حزب اليسار فى البرلمان الألمانى إلى رد فعل أوروبى مشترك يقوم على وقف صادرات الأسلحة إلى تركيا ووقف للمساعدات الأوروبية لأنقرة إضافة إلى ما أسماه ضرورة سحب وحدات الجيش الألمانى الموجودة فى تركيا، بحسب صحيفة «دى فيلت» الألمانية.
وكانت بلديات ألمانية حظرت الأسبوع الماضى تجمعات أراد وزراء أتراك تنظيمها فى إطار حملة التأييد للاستفتاء حول تعديلات دستورية توسع سلطات أردوغان، والذى من المقرر عقده الشهر المقبل، ما أثار أزمة مع أنقرة.
وأعلنت المستشارة ميركل أن هذه القرارات لم تتخذها حكومتها لأنها تقع ضمن صلاحيات السلطات المحلية، حيث أرجعت الأخيرة قرارها إلى دواع أمنية، فى إشارة إلى احتمال حصول مناوشات بين أنصار أردوغان ومعارضيه.
وفى محاولة لتخفيف التوتر مع أنقرة، أجرت ميركل اتصالا مع رئيس الوزراء التركى بن على يلديريم، السبت الماضى، لكن غداة ذلك وجه أردوغان انتقادات شديدة لبرلين، وقال فى تجمع فى أسطنبول موجها حديثه للألمان إن «ممارساتكم لا تختلف عن ممارسات النازيين»، مضيفا «أعتقدت أن ألمانيا تخلت منذ فترة طويلة عن (هذه الممارسات). لكننى كنت على خطأ».
وأكد أردوغان متحديا أنه قد يسافر إلى ألمانيا بنفسه لحشد التأييد للتعديلات الدستورية.
يشار إلى أنه بموجب تلك التعديلات الدستورية، سيتم إلغاء منصب رئيس الوزراء للمرة الأولى منذ أن أسس مصطفى كمال اتاتورك تركيا الحديثة فى 1923، وسيتمكن أردوغان نظريا من أن يبقى فى منصب الرئاسة حتى 2029 على الأقل، كما سيمكنه تعيين الوزراء وإقالتهم وتعيين نائب أو أكثر له.