وافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الإثنين، على نص المادة 40 من مشروع قانون الاستثمار المقدم من الحكومة.
وتنص المادة على: "عدم الإخلال بالمدد المقررة للبت في الطلب المرفق به شهادة من أحد مكاتب الاعتماد، تتولى الجهات المختصة فحص طلبات الاستثمار التي تقدم إليها من خلال النافذة الاستثمارية، والتأكد من مدى توافر الشروط اللازمة لقبولها على النحو المبين في القانون، ويجب البت فيها خلال مدة لا تجاوز ستين يومًا من تاريخ تقديم الطلب مستوفيًا لكافة مستنداته، وفي حالة انقضاء هذه المدة دون قرار منها، اعتبر ذلك قبولا لطلب المستثمر يصدر به موافقة من الرئيس التنفيذي للهيئة وذلك على النحو المنصوص عليه في المادة 41 من هذا القانون".
وجاءت الموافقة بعد جدل كبير في اللجنة بشأن هذه المادة حول مدة الـ60 يومًا التي نصت عليها المادة كحد أقصى للبت في طلبات الاستثمار.
وطالب أعضاء اللجنة بإحالة الطلبات إلى وزير الاستثمار في حالة انقضاء المدة دون الرد، وهو الامر الذي رفضته الهيئة للاستثمار حتى لا يتسبب في تعطيل إصدار الموافقات.
واقترح النائب مدحت الشريف، وكيل اللجنة، تطبيق عقوبة على الجهة أو الموظف الذي لا يبت في طلبات الاستثمار خلال مدة الـ60 يومًا، كالعزل من الوظيفة لمدة عام، إلا أن اللجنة وافقت في النهاية على النص المُعد من الحكومة.