قال النائب أحمد حتة، عضو مجلس النواب، إن كثير من التصرفات العقارية تتم ممارستها خارج الإطار الرسمي، لاسيما وأن القانون لم يتم تعديله منذ سنوات ولم يعد ملائما.
وشدد خلال أعمال الجلسة العامة، اليوم الأحد، أثناء نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية الصادر بالقانون رقم (120) لسنة 1982، على ضرورة العمل على مزيد من التنظيم ووضع عقوبات للمخالفين.
وقال حتة إن التعديل يعمل على تنظيم عمل الوسيط العقاري تحديدا، معتبرا أنه يعمل بدون أي رقابة.
وتابع: "كثير من المواطنين يتعرضون للنصب والاحتيال بسبب الوساطة العقارية"، موضحا أن مشروع القانون يستهدف تنظيم عمل الوساطة التجارية ومن ثم دخولها ضمن الاقتصاد الرسمي للدولة.