أعرب المستشار الألماني أولاف شولتس، ورؤساء حكومات الولايات الألمانية عن اعتقادهم بأن ألمانيا تسير على طريق جيد في سياسة الهجرة بوجه عام، لكنهم استبعدوا حدوث تراجع سريع في أعداد طالبي اللجوء.
وفي أعقاب مشاوراته مع حكام الولايات، أعلن شولتس في برلين، اليوم الأربعاء، أن الشهور الماضية شهدت "إجراء تغييرات جذرية"، مشيرا إلى أنه لا ينبغي التوقف عن العمل في جهود الحد من الهجرة غير النظامية في الوقت الحالي بل يجب "الاستمرار في مباشرة هذه القضية".
من جانبه قال رئيس حكومة هيسن بوريس راين (من الحزب المسيحي الديمقراطي)، إنه شخصيا يرى أن النقاش الذي أطلقه زملاؤه في الحزب حول وضع حد أقصى لطالبي اللجوء، أمر مشروع.
وصرح راين بأن لديه أملا كبيرا في أن يسفر الاجتماع المقبل لحكام الولايات مع المستشار والمحدد له العشرين من يونيو المقبل، عن توضيح موعد البدء في توزيع بطاقة الدفع لطالبي اللجوء حيث من المنتظر أن تحل هذه البطاقة جزئيا محل الأموال النقدية.
ومن المنتظر خلال هذا الاجتماع أن تعرض الحكومة الألمانية أيضا ما تمخض عن مراجعتها لإجراءات اللجوء في دول ثالثة؛ وتناقش وزارة الداخلية الاتحادية مع قانونيين وخبراء مسألة ما إذا كان من الممكن من الناحية القانونية والعملية القيام بمثل هذه الإجراءات خارج الاتحاد الأوروبي.
ومن جانبه، طالب رئيس حكومة ولاية ساكسونيا السفلى، شتيفان فايل، بالاستمرار في توخي الواقعية، وأعرب الوزير المنتمي إلى حزب شولتس الاشتراكي الديمقراطي، عن اعتقاده بأن الشعور بتأثير اتفاق الاتحاد الأوروبي على إصلاح سياسة اللجوء الأوروبية المشتركة لن يحدث إلا بشكل متأخر.