أعربت النائبة نيفين الطاهري، وكلية اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، عن أملها في أن تحدث القرارات الصادرة عن البنك المركزي المصري اليوم الأربعاء، انفراجة دائمة في الأوضاع الاقتصادية.
وقالت خلال مداخلة هاتفية لفضائية «إكسترا نيوز»، صباح الأربعاء، إن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كان حريصًا خلال الفترة الماضية، على تحديد الأولويات التي تخفف الضغوط عن الدولة، وتقلل من حدة الأزمة الاقتصادية.
وأشارت إلى أن التحركات الحكومية وقرارات البنك المركزي، من المفترض أن ترسي العديد من القواعد على أرض الواقع، وأبرزها تنفيذ سياسة ملكية الدولة، وزيادة نسبة دخول القطاع الخاص في الاقتصاد.
ونوهت أن «القرارات الاقتصادية ليست سريعة الوصول إلى المواطن»، معقبة: «في رأيي الشخصي تحرك المركزي كان ممكن يكون أفضل من كده، لكنها خطوة ضرورية للخروج من التضخم».
ولفتت إلى أن الصفقة الاستثمارية لمشروع «رأس الحكمة» حققت انفراجة يجب أن تُستغل بشكل سليم، مؤكدة حرص الدولة على تحقيق الاستفادة المثلى منها.
وقرر البنك المركزي في اجتماع استثنائي عقد صباح اليوم، السماح بتحديد سعر صرف الجنيه وفق آليات السوق، إلى جانب تطبيق زيادة قوية على أسعار الفائدة بنحو 6% دفعة واحدة، ليصل سعري الإيداع والإقراض لمدة ليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية إلى 27.25%، 28.25% و27.75% على الترتيب، فضلا عن رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%..
وذكر البنك المركزي اليوم، أنّ توحيد سعر الصرف يأتي في إطار حرصه على تحقيق الدور المنوط به بحماية متطلبات التنمية المستدامة والمساهمة في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي.
وأوضح أنّ الإسراع بعملية التقييد النقدي تهدف إلى تعجيل وصول التضخم إلى مساره النزولي وضمان انخفاض المعدلات الشهرية للتضخم، والوصول بمعدلات العائد الحقيقية على الجنيه إلى مستويات موجبة.