أكد عدد من محللي سوق المال، أن البورصة تشهد أداء إيجابيا الفترة المقبلة متأثرة بتحرير سعر الصرف، فيما ستشهد الشركات التي تعتمد على التصدير انتعاشة قوية خلال الجلسات المقبلة. في المقابل، أشار المحللون إلى أن طرح شهادات بعائد 30% لن يكون لها تأثير سلبي.

• تحريك سعر الصرف في البنوك

وشهدت البنوك اليوم، تحريك سعر الصرف ليتجاوز مستويات 48 جنيها، فيما أعلن البنك المركزي رفع أسعار العائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بنسبة 6% ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما أصدر كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر شهادة جديدة بعائد 30%.

وقفزت البورصة خلال منتصف التعاملات مدعومة بتحرير سعر الصرف، ليصعد المؤشر الرئيسي "إيجي أكس 30" بنسبة 3.7% ليصل إلى 31800 نقطة.

• سد الفجوة بين السوقين الموازي والرسمي

قال محمود عطا، محلل أسواق المال، إنه من المتوقع أن تساهم خطوة تحرير الصرف في سد الفجوة بين السوقين الموازي والرسمي، من خلال إقبال كثير من المستثمرين العربي لضخ استثمارات جديدة

وأضاف عطا لـ«الشروق»، أن القرار تأثيره إيجابي في السوق المصرية، وله تأثير قوي ومباشر على البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة لا سيما القطاعات التصديرية المستفيدة من تحرير سعر الصرف.

ولفت عطا إلى أن تحرير سعر الصرف ساهم في تحسن أداء القطاع المصرفي ومن المتوقع أن يشهد تحسنا كبيرا الفترة المقبلة بالسوق، فضلا عن قطاعات الأسمدة والبتروكيماويات.

• رفع الفائدة وتأثيره على البورصة

فيما يتعلق برفع الفائدة وتأثيره على البورصة، أوضح عطا أن ذلك له علاقة عكسية حيث يؤثر على سوق الأسهم لأن المستثمرين يتجهون غالبا للعائد المرتفع، لكن تأثير سعر الصرف سيساهم في تحسن السوق متجاهلا تداعيات الفائدة السلبية على أداء الأسهم.

ويرى عطا أنه سيكون استمرارا للأداء الإيجابي للسوق المصري مرة أخرى مدعوم بارتفاع عدة قطاعات كالأسمدة والعقارات، لان قرار الاقتصاد الكلي الايجابية تساهم في تحسن أداء السوق، متوقعا أن يقترب المؤشر الرئيسي لبورصة مصر من حاجز 35 ألف نقطة خلال الفترة المقبلة لأعلى مستوى له في تاريخه.

قال محمد عبدالهادي، محلل أسواق المال، إن قرارات الحكومة اليوم تتعد خطوة إيجابية، حيث إن ذلك يتيح للدولة استكمال معايير صندوق النقد الدولي، وبالتالي تتيح حصيلة دولارية أخرى، وتعطي ثقة كل المؤسسات الأخرى وتغير وجهة التقييمات من المؤسسات العالمية.

وفيما يتعلق بتأثيرها على البورصة، أضاف عبدالهادي: "التأثير وفقا للقطاعات المستفيدة من تلك الخطوة مثل الشركات التصديرية وأسهم البتروكيماويات، أما باقي القطاعات فإن التأثير سلبي خاصة مع قرارات شهادة 30% والتي تعتبر عكس الاستثمار عالي المخاطر في السوق، وبالتالي تلك الخطوة سوف تؤثر علي كافة القطاعات ما عدا القطاعات التصديرية والأسهم الدولارية".

• خطوة للقضاء على الدولرة

يقول حسام الغايش، محلل أسواق المال، إن خطوة قرار تحرير سعر الصرف كان يحتاج رفعا للفائدة، وخطوة هامة للقضاء على الدولرة.

وأضاف لـ«الشروق»، مازال هناك تأثير إيجابي على سوق المال، ولا أتوقع أن يكون لتأثير طرح شهادات البنوك بعائد 30% تأثير على البورصة.

وتابع: "لدينا فرص كبيرة بالبورصة خاصة القطاع العقاري والذي يشهد حاليا عدد من المشروعات الجديدة الضخمة".