أعلن الدكتور مهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، شن حملة مكبرة لإزالة الإعلانات المخالفة العشوائية وغير المرخصة بالشوارع والميادين الحيوية بالمدينة، واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال المخالفين، وذلك في إطار تطبيق المنظومة الجديدة للإعلانات بالطرق العامة بالمدن الجديدة.
وأوضح خلف الله، في بيان لوزارة الإسكان، أن الحملة استهدفت الحفاظ على النسق الحضاري والجمالي للمدن، والحفاظ على حقوق وموارد الدولة، وعدم تشويه شوارع وميادين تلك المدن بالإعلانات العشوائية.
وأضاف رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة أن الحملة أسفرت عن رفع وإزالة أكثر من 30 لوحة إعلانية من الإعلانات المخالفة، بجانب الإعلانات التي انتهى ترخيصها ولم تجددها الشركات المسئولة عنها، رغم مخاطبة الوكالات الإعلانية من قبل إدارة الإعلانات بالجهاز.
وفي السياق ذاته، أهاب رئيس الجهاز بأصحاب المحال والمولات، سرعة التوجه لإدارة الإعلانات بمقرها بالجهاز، لإصدار واستكمال ملف تراخيص الإعلانات الخاصة بمحالهم، ووحداتهم الإدارية، وتوفيق أوضاعهم، ودفع الرسوم المقررة وفقاً للائحة الإعلانات.
وأشار خلف الله إلى تشكيل لجنة مشتركة من الإدارات المعنية بالجهاز للمرور اليومي لمراجعة الإعلانات بنطاق المدينة على الطبيعة، وإزالة الإعلانات العشوائية، وتنفيذ الإعلانات الجديدة، وفقا للضوابط التي تضمنتها لائحة الإعلانات، والعمل الجاد لتحصيل إيرادات الدولة الخاصة بجميع أنواع الرسوم التي حددها القانون والقواعد المنظمة خاصة فيما يتعلق بالإعلانات.
وفي سياق متصل، وجه المهندس محمد عصام الدين محمد، رئيس جهاز مدينة النوبارية الجديدة، الإدارات المختصة بشن حملة مكبرة لإزالة جميع الاعلانات المخالفة لشروط الترخيص، بهدف حصر وإزالة الإعلانات المخالفة لشروط التراخيص بعد اكتمال حصر المنظومة الجديدة.
وأوضح رئيس جهاز مدينة النوبارية الجديدة، أن الحملة تشكلت من الإدارات المختصة "التنمية والأمن" لإزالة جميع الإعلانات المخالفة، ومنع أي تعد على المسطحات الخضراء أو أعمدة الإنارة علي جانبي الطريق، حيث تم إزالة الإعلانات غير المرخصة، أو المنتهي ترخيصها، ولم يتم توفيق أوضاعها سواءً كانت خاصة بشركات أو أفراد أو مؤسسات.
وأكد رئيس جهاز مدينة النوبارية الجديدة ضرورة المتابعة الدورية والمستمرة لرصد أي إعلانات مخالفة وتحفيز المواطنين على الالتزام بالقانون الخاص بالإعلانات، وأنه لا تهاون في الالتزام بالقانون والحفاظ على المال العام.