فتحت وزارة العدل الأمريكية تحقيقاً يتعلق بالحقوق المدنية في منظومة جامعة كاليفورنيا لتحديد ما إذا كانت قد سمحت بما اسمته بـ"بيئة معادية لليهود"، في أي من مواقعها العشرة أثناء احتجاجاتٍ خرجت العام الماضي، مؤيدة للفلسطينيين.
وقالت الوزارة، إنها ستنظر فيما إذا كانت هناك "منهجية تمييز" ضد الأمريكيين اليهود خلال الاحتجاجات المناصرة للفلسطينيين، وفقا لوكالة رويترز.
وشهدت جامعة كاليفورنيا احتجاجات واسعة مؤيدة للفلسطينيين، وفي مايو من العام الماضي، فضّت قوات الشرطة الأمريكية بالقوة مخيماً للطلبة في حرم الجامعة بلوس أنجلوس، واعتقلت 132 شخصاً.
وهذه هي الخطوة الأحدث التي تتخذها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب للتحقيق بشأن الجامعات التي شهدت احتجاجات.
وقالت وزيرة العدل الأمريكية باميلا بوندي في بيان: "ستدافع وزارة العدل دائماً عن اليهود الأمريكيين، وتحمي الحقوق المدنية، وتوجه مواردنا للقضاء على معاداة السامية في جامعات بلادنا".
وذكر المتحدث باسم جامعة كاليفورنيا ستيت هولبروك أنه جرى إخطار الجامعة بالتحقيق، وشدد على أن "التزامها لا يتزعزع فيما يتعلق بمكافحة معاداة السامية وحماية الحقوق المدنية للجميع".
وشهدت العديد من الجامعات احتجاجات العام الماضي، وطالب المشاركون فيها بإنهاء الدعم الأمريكي لإسرائيل؛ بسبب الأزمة الإنسانية في قطاع غزة.
ولم تحدد وزارة العدل الحرم الجامعي التابع لجامعة كاليفورنيا الذي يجري التحقيق حوله.
وقد خرجت الاحتجاجات الرئيسية المناصرة للفلسطينيين في مواقع تابعة لجامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس وبيركلي.
والثلاثاء، هدد ترمب بقطع التمويل الفيدرالي للكليات التي تسمح بما أسماه "الاحتجاجات غير القانونية" في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي وصفته جماعات الحقوق المدنية بأنه هجوم على حرية التعبير والتجمع.