ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، تقريرا بشأن مجهودات أجهزة وإدارات مدرية التموين، خلال شهر مارس الماضي، وذلك في إطار متابعته المستمرة للملفات الحيوية؛ بهدف تقييم الآداء في القطاعات الخدمية التي يتعامل معها المواطن، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات الحكومة في هذا المجال.
وتبين من التقرير، الذي عرضه وكيل الوزارة وصفي عبدالله، أنه تم خلال تلك الفترة توجيه حملات تموينية مكثفة بالتعاون والتنسيق بين مع مباحث التموين للمرور على المخابز البلدية بدائرة المحافظة التي يزيد عددها عن 1270مخبرُا؛ للوقوف على مستوى جودة الرغيف المنتج والتأكد من توافر الاشتراطات المطلوبة، وتم تحويل 302 مخبز للعمل بالغاز الطبيعي، ضمن خطة الدولة والمبادرة الرئاسية للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود للمخابز بديلاً عن السولار.
وأسفرت الحملات عن تحرير 649 محضرًا لمخالفات بالمخابز، بواقع 249 محضر نقص وزن، و92 محضرا لإنتاج غير مطابق للمواصفات، و33 محضرا عدم إعطاء بون صرف، و89 محضرا لتدني مستوى النظافة، و19 محضرا لعدم وجود ميزان، و84 محضرا للتصرف في الحصة، و71 محضرا لعدم الالتزام بوضع قائمة التشغيل، و15 محضرا لعدم الاحتفاظ بالسجلات.
وفي مجال متابعة البدالين التموينيين، فقد تحرير 21 محضرا لبدالين تموينيين لعدم ممارسة النشاط على النحو المطلوب وعدم الإعلان عن الأسعار وعدم وجود شهادات صحية.
كما أسفر المرور على الأسواق والمحلات التجارية ومتابعة محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز، عن تحرير 257 محضرا منها 113 محضرا لعدم حمل شهادات صحية، و58 محضرا لعدم الإعلان عن الأسعار، و17 محضرا للذبح خارج المجازر، و8 محضر لعدم تغطية اللحوم بالشاش، و4 محاضر لإدارة منشآت بدون ترخيص، و13 محضراً لحيازة سلع مجهولة المصدر، و6 محاضر لحيازة سلع منتهية الصلاحية، و5 محاضر لمخالفات خاصة بتجميع دقيق بلدى مدعم، و4 محاضر للبيع سلع بأزيد من الأسعار المدونة عليها، و9 محاضر لعدم الإعلان عن سياسة الاستبدال، و20 محضرا لتجميع مواد بترولية.
من جهته شدد المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، على أهمية استمرار الحملات التفتيشية على المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية؛ للتأكد من جودة الخبز المنتج، وعدم التلاعب بأسعار السلع الأساسية والمدعمة ومكافحة الغش التجاري وضبط المخالفين ولضمان جودة وسلامة المنتجات المعروضة؛ حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين، وتطبيق القانون بكل حسم على المخالفين، وذلك بالتنسيق بين التموين والوحدات المحلية والأجهزة المعنية.