قررت محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم السبت، تأجيل جلسة محاكمة 18 شخصا بينهم مسئولون بوزارة الزراعة؛ لاتهامها بوضع مخطط للاستيلاء على أموال هيئة التأمينات الاجتماعية بمبلغ قرابة مليوني جنيه، لـ6 يونيو المقبل، لسماع الشهود.

وصدر القرار برئاسة المستشار جمال علي عبد اللاه، وعضوية المستشارين هشام عبد المعطي عبد الرحيم، وعماد مصطفى الشيوي، وإيهاب نبيل الطنطاوي، وأمانة سر صلاح مصطفى وخالد شعبان.

وبينت التحقيقات، أن المتهمين في القضية رقم 14792 لسنة 2022 جنايات الدقي، والمقيدة برقم 23 لسنة 2022 حصر تحقيق أموال عامة، هم "م.ف"، 52 سنة، و"خ . أ"، 51 عاما، موظفين عموميين مسئولين عن وحدة المعاش بقطاع استصلاح الأراضي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والمختصين بإعداد الملفات التأمينية بالقطاع.

و"ح . ع"، 81 سنة، مهندس زراعي بوزارة الزراعة، و"خ . د"، 75 سنة، دون عمل، و"ع. ح"، 82 سنة، بالمعاش، و"إ. أ"، 73 سنة، فلاح، و"ع. س"، 82 سنة، كاتب شركة وسط الدلتا، و"ص . إ"، 73 سنة، عامل، و"ح. ع"، 59 سنة، بالمعاش.

و"ف.ع"، 73 سنة، محامي، و"ال. د"، 75 سنة، بالمعاش، و"م . أ"، 73 سنة، لا يعمل، و"إ. م"، 82 سنة، بالمعاش، و"م . ف"، 73 سنة، كلاف بشركة جنوب التحرير، و"ش. ر"، 77 سنة، بالمعاش، و"ش. ج"، 69 سنة، بالمعاش، و"ر. م"، 59 سنة، بالمعاش، "ف. ع"، 61 سنة، ربة منزل"، وآخرين متوفيين.

وكشفت التحقيقات، أن المتهمين الأول والثاني في المدة من عام 2005 حتى عام 2013، بصفتهما موظفين عموميين "المسئولان عن وحدة المعاش بقطاع استصلاح الأراضي بوزارة الزراعة، واستصلاح الأراضي والمختصين بإعداد الملفات التأمينية بالقطاع"، سهلا لغيرهما الاستيلاء بغير حق، وبنية التملك على أموال مملوكة لإحدى الجهات العامة "هيئة التأمينات الاجتماعية".

وتابعت التحقيقات، أن المتهمين الأول والثاني سهلا للثالث حتى الثامنة عشرة وآخرين متوفين، الاستيلاء على مبلغ مالي مقداره مليون جنيه و571 ألفا، كان ذلك حيلة، بأن استغلا وظيفتيهما في إنشاء ملفات تأمينية مصطنعة للمتهمين تثبت أنهم يعملون بقطاع الاستصلاح الزراعي بوزارة الزراعة بالمخالفة للحقيقة.

وأضافت التحقيقات، أن المتهمين الأول والثاني أضافا مدة خدمة غير صحيحة لكل من المتوفين "ي. ي"، و"س. س" العاملين بالقطاع، وغيروا في بيان الأجور؛ لتغيرة المرفقة بالملفات الخاصة بالمتوفين "إ. ع"، و"ف. ع"، وقاما بإرسالها إلى مكاتب التأمينات المختصة، بما مكنهم من صرف المستحقات التأمينية والاستيلاء على مبالغ مالية بدون وجه حق.

واسندت التحقيقات، للمتهمين أنهما ارتكبا جريمة تزوير في محررات رسمية وأختام مقلدة منسوبة إلى قطاع استصلاح الأراضي التابع لوزارة الزراعة، على النحو المبين بالتحقيقات.

وأسندت التحقيقات، للمتهمين من الثالث حتى الثامنة عشرة تهمة الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأول والثاني في ارتكاب الجريمة محل الاتهام، بأن اتفقوا معهما على ارتكابها وساعداهما بأن أمدوهما بالبيانات المراد إثباتها بالمستندات المزورة، وتمكنوا بذلك من صرف المبالغ محل الاتهام الأول، فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.