كثفت وزارة العمل جهودها لتطبيق معايير العمل الدولية التي صدقت على تطبيقها الدولة المصرية لحماية العمال في أماكن العمل، وكذلك نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية في كافة المنشآت والمصانع، للوصول إلى مناخ آمن، وبيئة عمل صحية.
وأوضحت الوزارة، أنه بشأن توجيه الرئيس السيسي رئيس الجمهورية، إلى وزارة العمل، خلال كلمته في عيد العمال يوم الخميس الماضي، بإعداد استراتيجية وطنية متكاملة للعمل علي نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وضمان تحقيق اشتراطاتها وتأمين بيئة العمل بين أصحاب الأعمال والعمال لضمان حماية كل المواطنين عمالا وأصحاب عمل وجمهور، وإعداد حملات توعوية لأصحاب العمل حول الالتزام بالسلامة والصحة المهنية.
وأوضحت وزارة العمل، أنها فتشت من 2014، وحتى 2024، على 70 ألفا و 83 منشأة، يعمل بها 2 مليون و766 ألفا و 9 عمال وعاملة، وخلال الفترة من يناير 2023 حتى الآن جرى إطلاق 62 فعالية ضمن مبادرة "سلامتك تهمنا" لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية في محافظات الجمهورية، و62 لقاء شارك فيه 1063 منشأة، بإجمالي 6092 عاملا.
واوضحت الوزارة، ندوات التوعية التي تقوم بها إدارات السلامة والصحة المهنية والمكاتب التابعة في محافظات الجمهورية للعاملين بالمنشآت، لغت 1832 ندوة توعية، خلال نفس الفترة، استفاد منها 31 ألفا و 70 عاملا، وجرى منح 6312 ترخيص لمنشآت بعد استيفاء الشروط الواجب توافرها وتأمين المنشآت، وبحث 14 ألفا و 753 شكوى في نفس المجال، وتنظيم 1435 لجنة تحكيم طبي، و 107 لجان خماسية، والتعامل الفوري مع 269 حادثا جسيما.
وأكدت الوزارة الفترة من بلغ عدد ندوات التوعية التي جرى تقديمها للعمال من 1_1_2023،، حتى الأن، 895 ندوة توعية، استفاد منها 17 ألفا و 980 عاملا وعاملة، كما جرى التفتيش ميدانيا على 305 آلاف و401 منشأة خلال تلك الفترة، والقيام ب 10 آلاف و39 حملة تفتيشية للمنشآت كثيفة العمالة بلغ عدد العاملين بها، مليونا و914 ألفا و721 عاملا وعاملة، وذلك في إطار تنفيذ سياسة الوزارة... أما في مجال علاقات العمل فقد قامت الوزارة خلال العام المنقضي 2023، بتوقيع 23 اتفاقية عمل جماعية استفاد منها 16 ألفا و 48 عاملا خلال الفترة من 1-5-2023، وحتى أبريل 2024، وتسوية بعض الاحتجاجات بالتعاون بين الإدارة العامة لعلاقات العمل، والمنشآت التي يعملون بها.
ونظمت الوزارة 647 ندوة للتوعية بالخدمات العمالية، منها 117 ندوة في مجال مكافحة الإدمان والتعاطي، و 199 في مجال تنظيم الأسرة، و 2543 في مجال أحكام القانون، و 77 في مجال محو الأمية بلغ عدد مستفيد، فيها، 16 ألفا و 304 عمال وعاملة بالمنشآت.