قال الدكتور أسامة عبدالحي، وكيل النقابة العامة للأطباء، إن النقابة اتفقت مع وزارة الصحة على عمل بروتوكول تعاون مع وزارة التعليم العالي تتحمل بموجبه الصحة مصاريف الدراسات العليا للأطباء المقيدين لدراسة الماجستير والدكتوراة في الجامعات المصرية.
وتابع «عبدالحي»، في تصريح خاص لـ«الشروق» اليوم، إن ذلك جاء خلال اجتماع وفد من النقابة أمس مع وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين، معلقا: «بهذا الاتفاق سيتم تطبيق القانون 137 لسنة 2014 لأول مرة».
وأضاف أن هناك قرارا وزاريا سيصدر ليشرح كل التفاصيل وآلية التنفيذ، مضيفا: «ما يسري على الزمالة والماجيستير سيسري على البورد، ولن يدفع الأطباء هذا المبلغ عند التسجيل، وسيتم صرف الراتب والمستحقات المالية من جهة العمل الأصلية على الأطباء في البورد المصري».
وأضاف أن تسديد الرسوم سيكون بمطالبة رسمية من هيئة التدريب الإلزامي لوزارة الصحة، ولا يتم السداد بمعرفة الطبيب ثم الاسترداد من جهة العمل.
يذكر أن لقاء نقابة الأطباء مع وزير الصحة، حضره الدكتور أسامه الشاذلي أمين عام الزمالة المصرية، والدكتور ياسر سليمان رئيس هيئة التدريب الإلزامي، واللواء سيد الشاهد مساعد وزير الصحة للشؤون المالية.
يذكر أن قانون 14 لسنة 2014 الخاص بتنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية، نص على أن تتحمل جهة العمل رسوم الدراسات العليا «في حدود مواردها»، ثم تم تعديله لينص صراحة على تحملها كافة الرسوم.
وكان عدد من أعضاء مجلس الأطباء قد أعلنوا احتجاجهم على مطالبة الأطباء الراغبين في التسجيل بدفع رسوم باهظة، وقالت عضو المجلس منى مينا: «الإعلان الرسمي للتقدم للشهادة كان ينص على أن رسوم الدراسة 600 جنيه في العام لأطباء وزارة الصحة. ولا أفهم أيضا ما الجهة التي ستصرف مرتب الطبيب أثناء 5 سنوات تدريب لحصوله على شهادة البورد».