أعرب خبراء القانون الدستوري في تونس عن تحفظاتهم على مشروع الدستور الجديد الذي سيعرض للاستفتاء الشعبي في 25 يوليو الجاري؛ بسبب الغموض وصلاحيات الرئيس الموسعة وضرب استقلالية السلطات.

وفي حلقة نقاش بكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بالعاصمة، وهي الكلية ذاتها التي قام فيها الرئيس قيس سعيد بتدريس القانون الدستوري قبل تقاعده عام 2018، حذر أساتذة زملاء له من مخاطر ضرب النظام الديمقراطي في مشروع الدستور الجديد.

وقال سليم اللغماني، الباحث والأستاذ الجامعي المتخصص في القانون العام، إن مشروع الدستور جاء "دون سلطات" (حول القضاء والتشريع إلى وظيفتين) ووضع نظاما "رئاسويا" بجانب نظام قاعدي واضح من خلال تأسيس مجلس للجهات والأقاليم كغرفة ثانية للبرلمان.

يأتي الرئيس في الدستور الجديد على رأس السلطة التنفيذية فهو من يعين رئيس الحكومة وأعضاءها، وله سلطة إعفائها تلقائيا وحل البرلمان ومجلس الجهات والأقاليم كما يعين كبار الموظفين في الدولة.

وعلى الرغم من التطمينات التي بعث بها سعيد في المذكرة التوضيحية التي نشرها أمس الثلاثاء، حول الضمانات التي يقدمها الدستور في مجال حماية الحقوق والحريات، وتوسيع تمثيلية الجهات، وإمكانية سحب الوكالة من النواب في حالة التقاعس، ومنع هيمنة حزب واحد على مؤسسات الدولة، فإنها لم تبدد قلق رجال القانون من انحراف محتمل للنظام.

وأوضح اللغماني "الحكومة رهينة إرادته (الرئيس) لكنها محصنة أمام البرلمان. وضع الدستور شروطا محكمة لسحب الثقة منها تنطلق باقتراح من نصف أعضاء الغرفتين وتستوجب تصويت الثلثين. الأمر أشبه بتعديل للدستور".

وبحسب اللغماني، لا يقدم مشروع الدستور ضمانات حقيقية لاستقلالية القضاء لجهة أن الرئيس هو من يعين القضاة وأعضاء المحكمة الدستورية من بين القضاة المشرفين على التقاعد.
ويعيب الخبراء على مشروع الدستور الجديد خصوصا أنه لا يتضمن آليات مراقبة لعمل الرئيس ومساءلته مدة أدائه لمهامه ولا يشير إلى شروط سحب الثقة منه.

وقالت سناء عاشور الأستاذة الجامعية والعضو بجمعية القانون "الأمر الخارق أن يصبح الرئيس فوق كل محاسبة ومراقبة ما يؤكد الخطورة الكبيرة للمشروع.. هذا يؤشر على شخصية المرشد".

وأضافت عاشور "مع إدراكنا لشخصية رئيس الجمهورية، فإنه يضع نفسه في مرتبة شبيهة بالمرشد المعصوم الذي لا يخطئ".

وأثارت هذه النقطة مخاوف الأحزاب التقدمية والمنظمات الحقوقية من إرساء نظام محافظ من خلال تضمين جلي للمرجعية الدينية في الفصل الخامس المثير للجدل، الذي يحصر مهمة تحقيق "مقاصد الإسلام" حكرا على الدولة وحدها.

وقال اللغماني "المشروع لم يؤكد أن تونس دولة مدنية تقوم على المواطنة وإرادة الشعب وعلوية القانون كما هو الحال في الفصل 2 من دستور 2014".

وحذرت سناء عاشور من أن "دسترة مقاصد الإسلام يعني أنها ستصبح المبدأ الأساسي لتأويل النصوص الوضعية وهذا قد يكون في صميم عمل المحكمة الدستورية".

وجاءت أبرز التحفظات لدى الخبراء بسبب الغموض المسيطر على العديد من الفصول في مشروع الدستور الجديد، ما يفتح الباب برأيهم أمام تأويلات متضاربة ونزاعات قانونية محتملة. ومع نشر المشروع في الجريدة الرسمية فإنه لم يعد ممكنا تحسين الفصول الخلافية قبل الاستفتاء.

وقال سليم اللغماني "النص جاء غامضا وحمال أوجه. فقد سكت مثلا على طريقة انتخاب النواب. مباشر أو غير مباشر".

وقالت لمياء ناجي أستاذة القانون الدستوري في كلية العلوم القانونية "الغموض لا يحدث فقط تضاربا وعدم وضوح وسوء قراءة للأحكام الدستورية فحسب، لكنه يمس أيضا بحرية تصرف المواطنين ويمكن أن يؤدي إلى الفوضى والاستبداد".

وأضافت لمياء ناجي "النص جاء مشوها وتضمن الشيء ونقيضه. التوطئة حملت ثرثرة وتكرارا وأسلوبا ركيكا ولا نعرف المتكلم فيها كما تضمنت قراءة ذاتية للتاريخ".

وفي حين أعلنت أغلب أطياف المعارضة عن مقاطعتها للاستفتاء لاتهامها الرئيس قيس سعيد بالانقلاب على دستور 2014، حث سعيد أمس التونسيين على التصويت بنعم لـ"إنقاذ الدولة" من نخبة طالما اتهمها بإشاعة الفوضى والفساد بمؤسسات الدولة منذ بدء الانتقال السياسي في 2011.