قال مصدر كبير في حركة «حماس»، السبت، إن الحركة قبلت مقترحًا أمريكيًا لبدء محادثات تتعلق بإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين، بما في ذلك الجنود والرجال، خلال 16 يوماً، بعد المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، إلا أن فجوة رئيسية تتعلق بالمادة 14، من مقترح وقف إطلاق النار، والتي تصر فيها «حماس» على «ضمانات مكتوبة» من الوسطاء، لا تزال قائمة.

واستؤنفت، الجمعة، في العاصمة القطرية الدوحة مفاوضات بشأن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة، بناءً على الورقة التفاوضية الأخيرة التي اقترحها الرئيس الأمريكي جو بايدن، من 3 مراحل.

وأضاف المصدر في تصريحات لوكالة «رويترز»، أن الحركة «وافقت على التخلي عن مطلب التزام إسرائيل أولاً بوقف دائم لإطلاق النار قبل توقيع الاتفاق، وستسمح بتحقيق ذلك عبر المفاوضات خلال مرحلة أولى تستمر 6 أسابيع».

ولفت المصدر إلى أن الاقتراح «يضمن ضمان الوسطاء اتفاق مؤقت لوقف إطلاق النار وتوصيل المساعدات وانسحاب القوات الإسرائيلية، طالما استمرت المحادثات غير المباشرة لتطبيق المرحلة الثانية من الاتفاق».

وذكر مسئول فلسطيني مقرب من جهود الوساطة الدولية، أن المقترح «قد يؤدي إلى اتفاق إطاري، حال موافقة إسرائيل عليه وسينهي الحرب الدائرة منذ تسعة أشهر في غزة».

في السياق، قال مسئولان إسرائيليان في تصريحات لموقع «أكسيوس»، إن مطالبة حماس بالتزامات مكتوبة من مصر وقطر والولايات المتحدة تمثل «فجوة رئيسية لا تزال قائمة»، قبل أن يتمكن الوسطاء من الجلوس إلى الطاولة والبدء في مناقشة تفاصيل اتفاق الرهائن ووقف النار في غزة.

ولفتا إلى أن الفجوة المتبقية بين الطرفين تتركز على المادة 14 في الاقتراح الإسرائيلي، وتحديداً مدة المفاوضات التي من المفترض أن تبدأها حماس وإسرائيل خلال المرحلة الأولى من الاتفاق من أجل الاتفاق على شروط المرحلة الثانية منه.

ووفقاً للصياغة الأصلية للمادة 14، فإن مصر وقطر والولايات المتحدة «ستبذل كل جهد، لضمان انتهاء هذه المفاوضات باتفاق واستمرار وقف إطلاق النار طالما استمرت المفاوضات».

وفي الرد الذي قدمته حماس إلى إسرائيل، الأربعاء، طالبت الحركة بحذف عبارة «بذل كل جهد» واستبدالها بكلمة «ضمان»، لكن مسئولين إسرائيليين يرون أنه «إذا كان الاتفاق سيتضمن الالتزام المكتوب الذي تطالب به حماس، فستكون الحركة قادرة على تمديد المفاوضات حول المرحلة الثانية من الصفقة إلى أجل غير مسمى».

وبذلك، يمكن تمديد وقف إطلاق النار لمدة 42 يوماً، والذي يعد جزءاً من المرحلة الأولى من الصفقة، دون أن تطلق حماس، سراح الجنود والرجال الذين تقل أعمارهم عن 50 عاماً المحتجزين لدى الحركة على النحو المبين في المرحلة الثانية من الصفقة المقترحة.

وفي ردها الأخير على الاقتراح الإسرائيلي بشأن اتفاق الرهائن ووقف إطلاق النار، طالبت حماس الولايات المتحدة ومصر وقطر بـ«الالتزام بمواصلة المفاوضات حول المرحلة الثانية من الصفقة، دون حد زمني أثناء تنفيذ المرحلة الأولى منها».

بدورهم، قال مسئولون أمريكيون إن إدارة الرئيس جو بايدن «قدمت حلاً وسطاً وعرضت استخدام كلمة (التعهد)، التي تعتبرها الإدارة أقل إلزاماً من كلمة ضمان، ولكنها أكثر إلزاماً من (بذل كل جهد)».

وفي السياق، قال مسئولون إسرائيليون كبار، إن الفجوة المتبقية فيما يتعلق بالمادة 14، كانت محور اللقاء الذي عقده رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الخميس، قبل رحلة مدير الموساد ديفيد برنياع إلى الدوحة.