طرح 7 عطاءات أذون وسندات خزانة بقيمة 148.25 مليار جنيه في الأسبوع الثاني من يوليو الجاري - بوابة الشروق
السبت 5 أكتوبر 2024 9:37 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

طرح 7 عطاءات أذون وسندات خزانة بقيمة 148.25 مليار جنيه في الأسبوع الثاني من يوليو الجاري


نشر في: السبت 6 يوليه 2024 - 3:23 م | آخر تحديث: السبت 6 يوليه 2024 - 3:23 م

- منها 4 عطاءات أذون بقيمة 140 مليار جنيه و3 عطاءات سندات بقيمة 8.25 مليار جنيه

يعتزم البنك المركزي المصري، طرح أدوات دين سندات وأذون خزانة عبر طرح 4 عطاءات أذون بقيمة 140 مليار جنيه، تتضمن عطاءا بقيمة 40 مليار جنيه لأجل 91 يوما، وعطاءا لأجل 182 بقيمة 30 مليار جنيه، بجانب عطاء بقيمة 25 مليار جنيه لأجل 273 يوما، كما أنه من المقرر طرح عطاء أذون لأجل 364 يوما بقيمة 45 مليار جنيه.

كما أنه من المقرر طرح 3 عطاءات سندات بقيمة 8.25 مليارات جنيه، تتضمن عطاءا لأجل عامين بقيمة 3 مليارات جنيه، وعطاءا لأجل 3 سنوات بقيمة 5 مليارات جنيه، وعطاءا لأجل 5 سنوات بقيمة 250 مليون جنيه.

وعادة ما يتم طرح عطاءات الأذون يومي الأحد والخميس، فيما يتم طرح عطاءات السندات يوم الاثنين من كل أسبوع.

وكشفت وزارة المالية في وقت سابق عن وصول حجم الأرصدة القائمة من أذون وسندات الخزانة المحلية لنحو 4.966 تريليون جنيه بنهاية يناير 2024.

وتعد البنوك العاملة في السوق المصرية أكبر القطاعات المستثمرة فى سندات وأذون الخزانة التي تطرحها الحكومة بشكل دوري لتغطية عجز الموازنة العامة للدولة.

ويتم طرح تلك السندات والأذون من خلال 15 بنكا تشارك في نظام المتعاملون الرئيسيون Primary dealers في السوق الأولية The primary market وتقوم تلك البنوك بإعادة بيع جزء منها فى السوق الثانوية Secondary market، للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات المحلية والأجنبية.

ومن المستهدف طرح 7 عطاءات أذون وسندات خزانة بقيمة 148.25 مليار جنيه في الأسبوع الثاني من يوليو الجاري. حسب البيانات الرسمية.

وأعلن البنك المركزي، الخميس الماضي، عن طرح أذون خزانة، نيابة عن وزارة المالية، بقيمة 75 مليار جنيه عبر طرحين.

أوضح البنك المركزي على موقعه الرسمي أن مزادات اليوم تتوزع إلى الطرح الأول بقيمة 30 مليار جنيه، لأجل 182 يوماً، والطرح الثاني بقيمة 45 مليار جنيه لأجل 364 يوماً.

وتستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعد البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.

وقررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الآخير الإبقاء على سعر الفائدة للإيداع والإقراض دون تغيير عند 27.25% و28.25%، وسعر الائتمان والخصم عند 27.75%.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك