ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، تقريرًا بشأن مجهودات أجهزة وإدارات مديرية التموين "خلال شهر يوليو 2023"، ضمن متابعته المستمرة للملفات الحيوية؛ بهدف تقييم الأداء في القطاعات الخدمية التي يتعامل معها المواطن ليحصل على احتياجاته الأساسية ولضمان توافرها بالشكل المطلوب، تنفيذا لتكليفات الحكومة في هذا الجانب.
وتضمن التقرير، الذي عرضه وكيل الوزارة وصفي عبد الله، الإشارة إلى توجيه حملات تموينية بالتعاون والتنسيق بين مع مباحث التموين؛ للمرور على المخابز البلدية بدائرة المحافظة "التي يبلغ عددها 1280 مخبرا"؛ للوقوف على مستوى جودة الرغيف المنتج، والتأكد من توافر الاشتراطات المطلوبة.
وأكد تحويل 320 مخبزا للعمل بالغاز الطبيعي، ضمن خطة الدولة والمبادرة الرئاسية للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود للمخابز بديلا عن السولار.
وأسفرت الحملات عن تحرير 690 محضرا لمخالفات بالمخابز، بواقع: 252 نقص الوزن، و118 لإنتاج غير مطابق للمواصفات، و58 عدم إعطاء بون صرف، و73 لتدني مستوى النظافة، و6 محاضر لعدم وجود ميزان، و79 محضرا للتصرف في الحصة، و71 لعدم الالتزام بوضع قائمة التشغيل، و33 لعدم الاحتفاظ بالسجلات.
وفي مجال متابعة البدالين التموينيين، والبالغ عددهم 1187 تاجرا تموينيا بجانب 213 تاجرا ضمن مشروع جمعيتي، جرى تحرير 24 محضرا لبدالين تموينيين؛ لعدم ممارسة النشاط على النحو المطلوب، وعدم الإعلان عن الأسعار، وعدم وجود شهادات صحية.
وأسفر المرور على الأسواق والمحال التجارية ومتابعة محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز، عن تحرير 225 محضرا منها: 57 محضرا لعدم حمل شهادات صحية، و38 محضرا لعدم إعلان الأسعار، و45 محضرا للذبح خارج المجازر، و3 محاضر لعدم تغطية اللحوم بالشاش، و4 محاضرلإدارة منشآت دون ترخيص، 11 محضرا لحيازة سلع مجهولة المصدر، ومحضر لحيازة سلع منتهية الصلاحية، و23 محضرا لمخالفات خاصة بتجميع دقيق بلدي مدعم، و35 محضرا للبيع سلع بأزيد من الأسعار المدونة عليها، ومحضرين لعدم إعلان سياسة الاستبدال، و6 محاضر لتجميع مواد بترولية.
ووجه المحافظ، باستمرار الحملات التفتيشية على المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية؛ للتأكد من جودة الخبز المنتج، وعدم التلاعب بأسعار السلع الأساسية والمدعمة ومكافحة الغش التجاري، وضبط المخالفين وضمان جودة وسلامة المنتجات المعروضة؛ حفاظا على صحة وسلامة المواطنين وتطبيق القانون على المخالفين، بالتنسيق بين التموين والوحدات المحلية والأجهزة المعنية.