قال الدكتور محمد حجازي، رئيس لجنة التشريعات والقوانين بوزارة الاتصالات، إن قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية تأخر حوالي 17 عامًا، مضيفًا أن كل دول العالم سبقت مصر في تنظيم الفضاء الإلكتروني، ووضع إجراءات وقواعد لحماية المواطنين، والكيانات الاقتصادية الخاصة والحكومية ضد أي أفعال إجرامية تتم عبر شبكة الإنترنت.
وأضاف خلال لقائه مع برنامج «صوت الناس»، المذاع عبر فضائية «المحور»، مساء الخميس، أن القانون، رغم تأخره، فإنه يتواكب مع كل التشريعات الدولية الصادرة، والمعنية بتنظيم الفضاء الإلكتروني، مستطردًا أنه أعطى ضمانات كثيرة للمواطنين لحمايتهم من التعرض للانتهاك عبر هذه الفضاءات.
وتابع: «كنا بنسمع كل يوم عشرات الناس اللي بتتكلم عن سرقة حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، أو سرقة البريد الإلكتروني، إلى جانب الدخول غير المشروع على بعض نظم المعلومات، ومحاولة تغييرها، ونشر الفيروسات».
وذكر أن هذه الممارسات لم تكن مجرمة في القوانين السابقة، لذلك جاءت أهمية هذا القانون لفرض مجموعة من الإجراءات لحماية المواطن في المقام الأول، وحماية الاستثمارات في المقام الثاني، مؤكدًا أن القيادة السياسية كان لها دور كبير في إخراج هذا القانون إلى النور.
واستطرد أن القانون الجديد استطاع أن يضفي قيمة قانونية كبيرة على الأدلة الإلكترونية، تمكن القضاة من الاعتماد عليها بارتياح، معقبًا: «القانون اعترف بالأدلة الرقمية، وبالتالي القاضي هيحكم في القضية وهو مرتاح».