طرح كاتب إسرائيلي بصحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية تساؤلا بشأن مدى تضحية الأسرى الإسرائيليين بحياتهم لبقاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في منصبه.
ونشر دوجلاس بلومفيلد مقالا، مساء أمس الخميس، في صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، طرح من خلاله تساؤلات بشأن إن كان بالإمكان تلافي حادثة مقتل 6 محتجزين إسرائيليين لدى حركة "حماس" في قطاع غزة.
وأشار بلومفيلد إلى أنه "كان من المحتمل أن يكون بعض أو جميع الرهائن المقتولين من أولئك الذين سيُطلق سراحهم في إطار اتفاق وقف إطلاق النار، الذي يجري التفاوض عليه"، وفقا لوكالة سبوتنيك.
وهو ما أكدته صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية قبل يومين من ثلاثة من القتلى الستة الذين سقطوا، يوم الأحد الماضي، في نفق تحت الأرض بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة من أن 3 من أصل 6 إسرائيليين قتلوا كانت حركة "حماس" قد وضعت أسماؤهم ضمن صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين في أي اتفاق محتمل بينهما.
ويسأل الكاتب الإسرائيلي في مقاله الذي جاء بنسخة الصحيفة باللغة الإنجليزية، إن "كانت واقعة مقتل 6 محتجزين إسرائيليين في نفق بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة تعني أن حركة حماس تنوي إعدام كل أسراها، أم أنها كانت بمثابة إشارة إلى إسرائيل لتخفيف مطالبها؟"، على حد قوله.
وأوضح دوجلاس بلومفيلد أن هناك عدد كبير من الإسرائيليين يطرحون الأسئلة بشأن إذا كان هؤلاء المحتجزون قد ضحوا بحياتهم من أجل أن يتمكن نتنياهو من الحفاظ على منصبه، وهل يضع نتنياهو مصالحه السياسية فوق مصالح الشعب الإسرائيلي؟".
وأشار إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي أضحى محاصرا بين قوتين ممثلتين في الشارع الإسرائيلي والائتلاف الحاكم الذي يضم بعض الوزراء اليمنيين المتطرفين، مثل بتسلئيل سموتريتش وزير المالية، وإيتمار بن غفير وزير الأمن القومي.
ولفت إلى نزول مئات الآلاف من الإسرائيليين إلى الشوارع بكبرى المدن لمطالبة نتنياهو بالتوقف عن المماطلة وكسب الوقت في التوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الرهائن والمحتجزين، منوها إلى أن سقوط حكومة نتنياهو لن تعني خروج رئيس الوزراء "نتنياهو" من السلطة فحسب، لكنه سيذهب إلى المحكمة بتهمة الرشوة والاحتيال، وربما يتم محاكمته عسكريا بسبب الفشل في التصدي لعملية "طوفان الأقصى" التي أعلنت عنها حركة حماس في السابع من اكتوبر الماضي.
استند مقال بلومفيلد على إعلان الجيش الإسرائيلي، الأحد الماضي، انتشال جثث 6 محتجزين لدى الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، اختطفوا في 7 أكتوبر الماضي.
وهو الأمر الذي أثارت غضبا عارما في إسرائيل، حيث خرجت احتجاجات جديدة ضد نتنياهو، بالتزامن مع الإعلان عن الإضراب العام في إسرائيل، الاثنين الماضي، ولعدة أيام، وشمل وزارات المالية والداخلية والاقتصاد والصناعة والتعليم والصحة والدفاع وشركة الكهرباء والبريد وهيئة الطبيعة والمتنزهات ومؤسسة التأمين الوطني ومصلحة الضرائب ومطار بن غوريون بتل أبيب.
وعلى الفور، أكدت حركة "حماس" أن "بقية الأسرى الإسرائيليين سيعودن إلى ديارهم أحياء حين يتوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة"، بحسب قولها، مضيفة في شريط فيديو، أن "مصير الأسرى الإسرائيليين سيبقى مجهولا إذا استمر العدون الإسرائيلي"، مؤكدة أن "كل يوم يستمر فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في الحكم قد يعني تابوتا جديدا".