لم يستبعد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، تعديل الدستور وإجراء انتخابات تشريعية ومحلية مبكرة، إذا ما ظهرت الحاجة لذلك.
ويحصر الدستور الحالي الذي تم إقراره في 2020، العهدة الرئاسية في ولايتين فقط.
وقال تبون، في حديثه مع وسائل إعلام محلية مساء السبت، ردا على سؤال يخص إمكانية تعديل الدستور:"إن كان هناك طلب ملح ومنطقي لتعديل قانون الانتخابات والدستور سنقوم بذلك لتعديل بند أو مادة قد نراها مجحفة لأن الهدف هو تحقيق حلم الشهداء وبناء دولة ديمقراطية تحمي الضعيف والفقير".
وبخصوص انتخابات عامة مبكرة، أجاب تبون "لا يمكن الجزم بإجراء انتخابات محلية وتشريعية مسبقة لكن قد نلجأ إلى ذلك إن اقتضت الظروف".
ولفت الرئيس الجزائري إلى أن تعديل قانوني الولاية والبلدية لهما الأولوية والأسبقية قبل إجراء الانتخابات التشريعية والمحلية.
من جهة أخرى، كشف تبون عن إجراء تحريات داخل السلطة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات، لكشف كل التصرفات التي أدت إلى تسجيل تضاربات خلال الإعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت بتاريخ 7 سبتمبر الماضي.
ووعد بإعلان نتائج هذه التحريات للرأي العام قريبا، مؤكدا أن السلطة المستقلة للانتخابات مؤسسة دستورية وركيزة من ركائز الديمقراطية، أحيانا بعض الأشخاص لا يكونون في مستوى مؤسساتهم.
وجدد تبون التأكيد على عدم وجود سجناء رأي في الجزائر، مشيرا إلى أن الحوار الوطني سيطلق نهاية 2025 وبداية سنة 2026، أي بعد مراجعة قوانين أجهزة الدولة الديمقراطية، والانتهاء من بناء صرح الدولة العصرية.
واسترسل يقول:"من الضروري أن نحضر للحوار الوطني ونرحب بكل المقترحات. الحوار ثم الحوار لجعل الجزائر قوية اقتصاديا وثقافيا وتحصين البلاد من التدخلات الأجنبية وهذا هو هدفنا".
ولفت أن مراجعة قانون الأحزاب ستكون بالتشاور مع الأحزاب وليس في مكاتب معزولة.
ورجح تبون، إجراء تغيير حكومي مع بدء مناقشة قانون الموازنة 2025 من قبل مجلس النواب، مرجحا بقاء بعض الوزراء الذين أبلوا البلاء الحسن.
واستطرد يقول: "لن نغير من أجل التغيير. أنا أبحث عن أحسن الكفاءات الوطنية، كما أنني لا أمانع من أن تتولى كفاءات حزبية حقائب في الحكومة المنتظرة".