توصلت دراسة أمرت بها وزارة المالية الفرنسية أن القطاع الزراعي، بما في ذلك شركات الأغذية وتجار التجزئة، لا يستغل التضخم لتحقيق هوامش ربح أعلى.
وقال وزير المالية برونو لومير، في تصريحات نشرتها صحيفة لو باريزيان، التي كشفت عن نتائج الدراسة اليوم الأحد: "لم يكن هناك مستفيدون من التضخم في صناعة الأغذية، لم يأخذ المزارعون ولا تجار التجزئة ولا صناعة الأغذية أجورا مفرطة في هذه العملية"، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء.
ووفقا للتقرير، فإن ارتفاع أسعار المواد الغذائية هو نتيجة لمجموعة من العوامل، بما في ذلك الحرب في أوكرانيا، والتعافي بعد كوفيد 19، والاحتباس الحراري، وتفشي إنفلونزا الطيور الحاد، وعوامل أخرى، بما في ذلك نقص العمالة.
وتتبعت الدراسة، التي بدأتها وزارة المالية في يوليو الماضي، هوامش المنتجات الغذائية من عام 2019 إلى اليوم، ووجدت أن الزيادة في أسعار التجزئة ترجع أساسا إلى ارتفاع تكلفة المواد الخام الزراعية، التي ارتفعت بشكل أسرع من الأسعار التي تنتقل إلى المستهلكين.