تعقد الحكومة الألمانية، اجتماعا اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار أولاف شولتس في محاولة؛ لإيجاد حل لأزمة الميزانية الألمانية التي أثارت فوضى في الائتلاف الحاكم.
وينتظر المراقبون، كلمة عما إذا كان المستشار شولتس وكبار قادة أحزاب الائتلاف الثلاثة سيتوصلون إلى حل وسط بشأن كيفية سد العجز في الميزانية بعد قرار المحكمة الدستورية الاتحادية إلغاء خطط الإنفاق الحكومي الحالية.
ولم يكن موضوع الميزانية، مطروحا على جدول أعمال اجتماع الحكومة حتى مساء أمس رغم أنه مازال من الممكن طرحه.
وفي نوفمبر الماضي، قضت المحكمة الدستورية الاتحادية في ألمانيا بعدم دستورية التعديل الذي أجرته الحكومة على الموازنة التكميلية لعام 2021 لإنفاق أموال كانت مخصصة لمكافحة أزمة كورونا على حماية المناخ، وكان يتيح للحكومة الحصول على قروض جديدة بقيمة 60 مليار يورو.
ويجري شولتس من الحزب الاشتراكي الديمقراطي، محادثات مع نائب المستشار ووزير الاقتصاد روبرت هابيك من حزب الخضر ووزير المالية كريستيان ليندنر من حزب الديمقراطيين الأحرار حول الأزمة.
وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق فورا يمكن أن تدخل الحكومة الألمانية العام الجديد دون ميزانية مناسبة معتمدة.