وقع وزير الاقتصاد الوطني محمد العامور ووزير العمل والحماية الاجتماعية في روسيا الاتحادية، انتون كوتياكوف، اليوم الخميس، بروتوكول تعاون مشترك، لتعزيز علاقات التعاون في مختلف المجالات، خاصة التجارية والاقتصادية والصناعية.

جاء ذلك في ختام أعمال الاجتماع الخامس للجنة الحكومية الفلسطينية- الروسية الخاصة بالتعاون التجاري والاقتصادي، التي عقدت برئاسة الوزيرين في العاصمة الروسية، موسكو، بمشاركة سفير دولة فلسطين لدى روسيا الاتحادية عبد الحفيظ نوفل، وسفير روسيا الاتحادية لدى دولة فلسطين غوتشا بواتشيدزه، وممثلين عن المؤسسات الحكومية ذات الصلة في كلا البلدين، وممثلين عن القطاع الخاص الفلسطيني ونظرائهم الروس.

ويأتي انعقاد اللجنة تجسيدا لرؤية الرئيسين محمود عباس وفلاديمير بوتين، التي من شأنها أن تعزز التعاون في المجالات كافة، تأكيدا على دعم روسيا لفلسطين وحقوق شعبها في هذه الفترة العصيبة، وتطويرا لعناصر الشراكة، بما يجسد علاقات الصداقة التاريخية بين البلدين والشعبين.

وشمل بروتوكول التعاون إلى جانب التجارة والاقتصاد، التعاون في مجالات الصحة، والتعليم والثقافة والاتصالات والمواصلات، والطاقة، والتعاون في صناعة وتسجيل الأدوية، وكذلك في مجالات المقاييس والجمارك والمياه، وغيرها من المجالات الحيوية لمصلحة البلدين.

وأكد الطرفان الدور الحيوي الذي تؤديه اللجنة في توطيد العلاقات الثنائية بين دولة فلسطين وروسيا الاتحادية، مشددين على أهمية العمل المشترك لتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين بما يخدم المصالح المشتركة ويسهم في دعم النمو الاقتصادي لدى الطرفين، والتزامهم بتنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن الاجتماع الخامس للجنة.

واعتبر الوزير العامور أن الإنجاز الذي شهدته الدورة الخامسة لأعمال اللجنة الحكومية فرصة جدية لإطلاق العلاقات الثنائية إلى مدارات أوسع من التعاون والشراكة، ومواجهة التحديات والتغيرات الجارية في المنطقة والعالم.

وأعرب عن شكره وتقديره لروسيا الاتحادية، رئيسا وحكومة وشعبا، على أوجه الدعم الذي تقدمه للقضية الفلسطينية في مختلف المجالات، مستعرضا تداعيات حرب الإبادة الجماعية التي تنفذها حكومة الاحتلال منذ اكتوبر 2023 على مختلف الأصعدة.

وشدد على الضرورة الملحة بالضغط الدولي على حكومة الاحتلال لوقف عدوانها فورا وبشكل عاجل، على دولة فلسطين، والإفراج عن أموال المقاصة الفلسطينية المحتجزة، وتوفير الاحتياجات الإغاثية اللازمة، ودعم الجهود الفلسطينية للتخفيف من آثار هذه الأزمة، تمهيدا للعودة للأفق السياسي القائم على الشرعية الدولية وفق حل الدولتين، لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لدولة فلسطين وتجسيد استقلالها وعاصمتها القدس الشريف.

وقال الوزير العامور: "إن رؤيتنا للتعاون مع روسيا ليست مجرد شراكة اقتصادية، بل هي شراكة استراتيجية تستند إلى إرادة مشتركة لتحقيق التنمية والازدهار، وتقديم نموذج عالمي للتعاون المبني على المصالح المتبادلة والعدالة والتضامن بين شعبينا الصديقين".

وأضاف: "نتطلع إلى دور أكبر للقطاع الخاص في كل من فلسطين وروسيا، لتفعيل الشراكات الاقتصادية وإطلاق مشروعات مشتركة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة".

وأكد أن "التعاون الاقتصادي بين فلسطين وروسيا يحمل في طياته فرصا كبيرة للنمو والتطور في مجالات متعددة، تشمل تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، وتطوير الاستثمارات المشتركة في قطاعات واعدة مثل: الطاقة، والصناعات التحويلية، وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، وتعزيز التعاون في مجالات التعليم والصحة والبنية التحتية، بما يسهم في بناء قدراتنا الوطنية وتلبية احتياجات شعبنا المتزايدة".

بدوره، أكد الوزير الروسي كوتياكوف موقف بلاده الراسخ في دعم الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، وبذل كافة الجهود لتعزيز أواصر الشراكة والصداقة بين البلدين والشعبين الصديقين، بما يضمن تجسيد تطلعات الشعب الفلسطيني الوطنية، معربا عن أمله في تعزيز العلاقات وتطويرها في الميادين كافة، بما ينسجم مع علاقات الصداقة الطيبة ومواجهة المخاطر.

وعبر الطرفان عن ثقتهما بأن ما تم الاتفاق عليه سوف يجري تجسيده على أرض الواقع، وبذل الجهود لكي ترتقي بأشكال التعاون إلى مستوى طموح البلدين والشعبين الصديقين.