توقع خبراء عقاريون أن تواصل أسعار العقارات ارتفاعها فى 2018، بدفع من التنبؤات لاتجاه البنك المركزى إلى خفض أسعار الفائدة بشكل كبير.

أسعار العقارات قد سجلت ارتفاعا بنسبة 35% فى عام 2017، وبنسبة 20% فى 2016، فى ظل قرارات الإصلاح التى اتخذتها الحكومة فى العامين، خاصة 2017، وتضمنت تعويم الجنيه ورفع أسعار الفائدة بنحو 700 نقطة أساس، ما رفع تكلفة مواد البناء وامتلاك الأراضى ومعدلات التضخم.

عبدالمجيد جادو الخبير العقارى، توقع أن تتجه أسعار العقارات للارتفاع فى 2018، فى ظل تقلص الاستثمارات فى القطاع العقارى متأثرة بالتضخم فى أسعار مواد البناء «طن الحديد اقترب من 12 ألف جنيه والإسمنت من ألف جنيه».

وأضاف جادو أن أسعار الأراضى المرتفعة تؤثر أيضا على استثمارات القطاع، وكل العوامل السابقة تؤدى لانخفاض المعروض، بينما يتوقع أن يزداد الطلب فى ظل الاتجاه لخفض الفائدة مما سيدفع المدخرين للجوء إلى العقارات كملاذ آمن.

وكانت المجموعة المالية «هيرميس» قالت فى تقريرها السنوى عن توقعات عام 2018، إن التراجع المتوقع فى أسعار الفائدة بنسب تتراوح من 3 إلى 4% فى 2018 قد يؤدى إلى تحول الأموال المحلية المستثمرة فى أذون الخزانة والسندات إلى أسواق الأسهم خاصة فى أسهم القطاع العقارى المدرجة بالبورصة، وقالت: إن النشاط الأكبر المتوقع قد يكون فى القطاعات غير البنكية.

وتابع أن ارتفاع أسعار العقار فى 2018 يمكن مواجهته من خلال قيام الدولة بطرح الأراضى بحق الانتفاع مما يوفر الأراضى ويقلل من سعر العقارات ويحل أزمة السوق العقارية.

من جهته، توقع فتح الله فوزى، خبير العقارات، أن يؤدى انخفاض سعر الفائدة إلى انتعاش الاستثمار العقارى، «سعر الفائدة المنخفض يدفع المستثمر إلى الاقتراض».

وأوضح فوزى أن انخفاض سعر الفائدة سيرفع أيضا الطلب على العقارات، وسيساعد الفئات غير القادرة من الشباب على الاقتراض من البنوك وشراء الشقق والعقارات المختلفة.

وتابع: «أغلب المستثمرين فى مصر يرون أن الاستثمار فى مجال العقارات أفضل استثمار لأموالهم على المدى الطويل، وأنه يحقق لهم عوائد أفضل من شهادات الادخار البنكية مرتفعة الفائدة».

يشار إلى أن سوق العقارية المصرية شهد نموا ملحوظا فى عام 2017، محققا معدلات نمو كبيرة مقارنة بعام 2016، وفقا للتقرير السنوى لموقع «propertyfinder بروبرتى فايندر» مصر المتخصص فى العقارات.

ورصد التقرير تضاعف عدد العقارات المسجلة على الموقع لتصل إلى 119.240 وحدة، بعد أن كانت 52.104 فى عام 2016، محققة نسبة زيادة 128.8% فى عام واحد.

وكشف أن قيمة العقارات المسجلة فى 2017، بلغت 193.6 مليار جنيه، وكانت 60.18 مليار جنيه فى 2016، بزيادة بلغت %221.8 فى عام واحد. 

وأرجع محمد حماد المدير التنفيذى لشركة «بروبرتى فايندر» مصر، حدوث طفرة فى السوق العقارية فى عام 2017، إلى وجود استراتيجية حكومية واضحة نحو التوسع فى المدن الجديدة، ومشروعات إسكان الشباب المتوسطة وفوق المتوسطة، وتقديم البنوك لتسهيلات ائتمانية، وقال: «الواضح لنا أن هناك خطة كبيرة من الحكومة لفتح المجال بقوة للاستثمار فى القطاع العقارى، مثل المشاريع الضخمة المزمع إنشاؤها فى العاصمة الإدارية الجديدة، مع التوسع أكثر فى إعطاء المطورين العقاريين أراضٍ جديدة لتنفيذ مشروعات استثمارية وسياحية وسكنية».

وشهد عام 2017 تزايدا ملحوظا فى القوة الشرائية للمصريين المقيمين فى الخارج، سواء بهدف الاستثمار العقارى أو السكن، شجع على ذلك انخفاض العملة المحلية، خاصة وأن الزيادة فى سعر صرف العملات الأجنبية لم يقابله زيادة مماثلة فى ارتفاع أسعار العقارات، ما جعل صفقات شراء العقارات المصرية جاذبة جدا فى 2017. 

وكانت «بروبرتى فايندر» قد نشرت تقريرًا نصف سنوى، استعرضت فيه اتجاهات وميول الشراء والبيع فى السوق العقارية المصرية، حيث استحوذت شريحة الشباب 25 ــ 34 عاما النسبة الأكبر من الباحثين عن عقارات جديدة، بنسبة 37.6%. واحتلت النساء النسبة الأكبر فى قائمة الباحثين عن عقارات جديدة بنسبة بلغت 59%؛ إلا أن نسبة الرجال هى الأكبر عند الوصول للأمور التعاقدية والمالية.