كشف رامى الدكانى، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، عن وجود دراسات أولية لبحث إمكانية انضمام بورصة مصر لمنصة تبادل، للاستثمار المباشر مع الأسواق الخليجية.
وأنشأت منصة «تبادل» كمبادرة مشتركة بين بورصة البحرين وسوق أبوظبى للأوراق المالية، حيث تتيح المنصة للمستثمرين تبادل التداول بشكل مباشر فى السوقين، كما تعمل على وصل المستثمرين بالسوقين من خلال الوسطاء المرخصين فى كلتا السوقين.
وذكر الدكانى ردا على تساؤل «مال وأعمال ــ الشروق» أن الانضمام لمنصة تبادل يعنى إمكانية شراء المستثمرين فى مصر اسهمها فى البورصات المنضمة للمنصة مباشرة، وكذا إمكانية شراء المستثمرين الخليجيين اسهمها فى الشركات المصرية عن بعد بشكل مباشر.
«الربط مع البورصات الخليجية سينتج عنه جذب تدفقات مالية كبيرة للبلاد، وكذا خروجها فى ذات الوقت، لذا مراعاة التوقيت الأمثل للانضمام لمنصة تبادل مهم وحساس للغاية لاسيما فى هذا التوقيت».. أضاف الدكانى.
وأعرب رئيس البورصة عن أمنيته بانضمام مصر للمنصة بعد تحسن الأوضاع الاقتصادية، قائلا إن بورصة مسقط انضمت حديثا للمنصة، بينما ستنضم بورصات خليجية أخرى فى المرحلة الثانية؛ وهو ما يعزز التكامل بين البورصات العربية وبعضها البعض.
وتسعى البورصة المصرية لجذب استثمارات أجنبية لاسيما خليجية، حيث بدأت أخيرا لأول مرة منذ سنوات طويلة جولات خارجية، استهلت بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك للقاء المستثمرين وصناديق الاستثمار؛ لاستطلاع آرائهم بخصوص معوقات الاستثمار فى السوق المصرية وجذبهم للاستثمار، حيث تضمنت لقاء 16 مستثمرا وصندوق استثمار، فضلا عن 4 مؤسسات عالمية.
وبحسب التقرير السنوى للبورصة، فإن المستثمرين أكدوا أن المعوقات الرئيسية تتمثل فى سياسة سعر صرف العملة، وقلة الطروحات، وضرورة تفعيل وتنشيط آليات التداول مثل الشراء بالهامش والاقتراض بغرض البيع، وضريبة الأرباح الرأسمالية وضرورة إعفاء الصناديق السيادية من الضرائب، فضلا عن مشاكل الهيئات السابقة والتدخيلات المستمرة لإلغاء التداولات، وعدم إتاحة إفصاحات الشركات باللغة الأنجيزية، وعدم كفاءة مسئولى علاقات المستثمرين.
يشار إلى أن عدد المستثمرين الأجانب والعرب فى البورصة المصرية لم يتجاوز نسبة 3% من إجمالى عدد المستثمرين الجدد فى 2022 والبالغ عددهم 175 ألف مستثمر.