بدأ القطاع السياحى أولى الخطوات الفعلية لتحقيق مستهدف الدولة بجذب 30 مليون سائح سنويا وايرادات تتجاوز 30 مليار دولار سنويا أيضا، حيث يتم حاليا حصر أعداد الغرف المطلوبة للوصول إلى المستهدف وأيضا حصر المهن الفندقية التى يوجد بها عجز، وكذلك حصر العاملين بالقطاع وحث العمالة التى هجرت القطاع بسرعة العودة بعد التحسن الملحوظ فى حركة السياحة الوافدة إلى مصر خلال الفترة الأخيرة.. وسيتم بدء التنفيذ الفعلى خلال العام الجديد بخطة مدروسة يضعها الخبراء والعاملون بالقطاع تحت إشراف وزارة السياحة والآثار.

وبدأت الوزارة رفع عدد الغرف الفندقية من 211 ألفا إلى 500 ألف فضلا عن نمو مقاعد الطيران لمصر إلى 3 مرات وذلك لتحقيق هدف الوصول إلى 30 مليون سائح سنويا وايرادات 30 مليار دولار. وتشير الإحصائيات إلى أن عدد الغرف الفندقية المرخص لها فى مصر يشهد نموا سنويا منذ 2018 وحتى الآن بنسبة 1 % فقط فى حين أنه كان من المفترض أن يزداد 20 % فى العام الواحد.

ومن جانبها، طالبت غرفة المنشآت الفندقية من جميع فنادق الجمهورية حصر أنواع المهن المستهدفة والتى سيحتاج اليها القطاع السياحى خلال الـ5 سنوات المقبلة والمرتبطة بالعمل الفندقى وإرسالها إلى الغرفة وذلك حتى يتم معرفة المهن التى تحتاج لزيادة العاملين بها، فضلا عن البرامج التدريبية المقررة لكل مهنة من المهن الفندقية.. وأضافت الغرفة أن القيام بهذا الاستبيان يأتى فى إطار حرص وزارة السياحة والآثار وغرفة المنشآت الفندقية على مصالح القطاع الفندقى وذلك بتحسين مستوى جودة الخدمات المقدمة للسائحين.

وتأمل وزارة السياحة والآثار خلال الفترة المقبلة استعادة العمالة المهاجرة التى هجرت القطاع بسبب الأزمات التى مر بها وكذا تأمل انضمام العديد من المنشآت والمطاعم التى تستقبل سياح والحاصلة على ترخيص من المحليات إلى المنظومة السياحية ولاسيما الموجودة بالشوارع الرئيسية بالمحافظات الكبرى بالمدن السياحية خاصة بالقاهرة والجيزة حيث تشير المؤشرات الأولى إلى أننا نحتاج لـ 6 الاف مطعم سياحى ضمن خطة جذب 30 مليون سائح سنويا.

ومن جانبه قال علاء عاقل رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية أن القطاع السياحى قادر على تحقيق ايرادات سنوية تتجاوز 30 مليار دولار من السياحة الوافدة لمصر طبقا للاستراتيجية التى وضعتها الدولة وأعلن عنها مؤخرا الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.. لافتا إلى أن ذلك يتطلب شروطا واجراءات معينة يجب تحقيقها حتى نصل إلى الرقم المستهدف خاصة فى ظل الامكانيات والمقومات التى تتمع بها مصر وتميزها عن غيرها من الدول المنافسة.

وأضاف عاقل أن زيادة اعداد السائحين ومضاعفة الإيرادات السياحية طبقا لاستراتيجية الدولة يتطلب العمل على تحسين مناخ الاستثمار فى القطاع السياحى وزيادة عدد المنشآت الفندقية بمعدل 3 أضعاف الطاقة الحالية التى تصل إلى 1200 منشأة بإجمالى 260 ألف غرفة فندقية وإتاحة المزيد من الأنشطة والخدمات الترفيهية بجودة عالية بما يسهم فى جذب المزيد من السائحين لمختلف المقاصد السياحية والاهتمام بتعظيم الفائدة من سياحة اليخوت التى تعطيها الدولة أهمية كبيرة وكذلك مضاعفة حجم طاقة الطيران بهدف نقل السائحين من مختلف الأسواق المصدرة للسياحة بالاضافة إلى تذليل العقبات التى تشجع المستثمر المصرى والأجنبى لضخ استثمارات فى بناء فنادق جديدة وأيضا حسن استغلال المطارات الموجودة وزيادة سعة الطائرات مع العمل على توزيع هبوط وصعود الطائرات بمعدلات منتظمة.

وأشار إلى إن كل الظروف مهيأة خلال العام الحالى ليكون عام ذروة السياحة تاريخيا من حيث أعداد السياح الوافدين والإيرادات المحققة..لافتا إلى أن القطاع السياحى الحكومى والخاص يستهدف وصول معدلات الحركة السياحية الوافدة خلال العام الحالى لأعلى من نظيرتها خلال عام 2010 والتى زار مصر خلالها نحو 14.7 مليون سائح.

وأضاف أن القطاع يستهدف وصول مستوى الإيرادات السياحية خلال العام المقبل لأعلى مما كانت عليه خلال عام 2010 والتى بلغت نحو 13 مليار دولار.. لافتا إلى أن انه بالرغم من الأزمات التى مر بها العالم خلال العام الحالى إلا أن السياحة المصرية استطاعت خلال عام 2022 استعادة الجزء الأكبر من عافيتها قبل جائحة كورونا.

وأرجع عاقل توقعاته لزيادة معدلات الحركة السياحية العام الحالى لوجود طلب كبير على زيارة مصر من مختلف دول العالم فضلا عن إعلان العديد من الدولة الرئيسية المصدرة للسياح إلى مصر زيادة عدد رحلاتها للمقصد السياحى المصرى خلال 2023.