قال الدكتور أبو بكر القاضي، عضو مجلس نقابة الأطباء، إن انعقاد الجمعية العمومية غير العادية، والتي كان مقررًا عقدها يوم الجمعة 3 يناير 2025؛ كان «وسيلة ضغط؛ وليس غاية».
وأثنى خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «كلمة أخيرة»، المذاع عبر شاشة «ON E»على تفاعل الأطباء مع مطالبات النقابة، قائلا: «أشكر جميع الأطباء، سواءً كانوا مؤيدين لقرار النقابة أم ناقدين لها، فلولا تحركاتهم لما وصل صوتهم للنواب المحترمين في لجنة الصحة، وحدثت انفراجة وبدأ باستجابة جزئية».
ورأى أن مجرد تفاعل الأطباء وتضامنهم مع النقابة؛ كان كافيًا لإيصال رسالتهم للبرلمان، معقبا: «صوت الجمعية العمومية -التي لم تنعقد- مجرد تفاعلها وتضامنها مع النقابة وصل للنواب وهناك وعود بالاستجابة بالتعديلات المطروحة من النقابة».
وأشار إلى انتظار النقابة الجلسة العامة للنواب، مؤكدا أن النقاط الأربع الجوهرية التي تطالب بها النقابة أرسلت لجميع النواب.
وأكد أن «جميع النواب بعد صوت الجمعية العمومية وتفاعل الأطباء باتوا مقتنعين بأن نقابة الأطباء تطالب بهذه التعديلات من أجل إقرار قانون منصف وعادل، يحمي مقدم الخدمة ويحفظ سلامة المريض».
وأضاف أن اللجنة حققت استجابة جزئية بوضع تعريف للخطأ الطبي الجسيم الموجب للمساءلة الجنائية وعقوبة الحبس، بما يحدد هذا الخطأ ويمنع تأويله، مؤكدا أن النقابة لا تعارض مساءلة الطبيب الذي يمارس عملا خارج تخصصه، أو يعمل تحت تأثير مخدر أو مُسكّر، أو يمارس المهنة في مكان غير مرخص، أو يجري عمليات غير مصرح بها؛ باعتبار هذه الأفعال خطأ طبيا جسيما.