المصدر: طرح 20 شركة للقطاع الخاص قريبًا لحل أزمة نقص الدولار
قال مصدر حكومى مطلع: إن قرض صندوق النقد الدولى القديم والجديد، إضافة إلى ما سيقدمه «شركاء التنمية» لمصر سيصل إلى 12 مليار دولار، موضحا التفاصيل بقوله إن القرض القديم ومقداره 3 مليارات دولار لم يصرف منه إلا الشريحة الأولى بقيمة ٣٤٧ مليون دولار، كما تم الاتفاق على زيادة القرض بمقدار 3 مليارات دولار، إضافة إلى 6 مليارات دولار من شركاء التنمية وهم الدول الصديقة والبنوك التنموية والصناديق العالمية الكبرى.
وأضاف المصدر المطلع على الملف الخاص بالمفاوضات مع بعثة صندوق النقد الدولى، فى تصريحات لـ«الشروق»، أن كل ذلك تمت مناقشته مع فريق بعثة الصندوق بقيادة إيفانا فلادكوفا هولار، أثناء زيارته للقاهرة خلال الفترة من 17 يناير الماضى، إلى أول فبراير الجارى.
وأوضح المصدر، أن المشاورات التى جرت مع بعثة صندوق النقد، شملت الاتفاق على صرف القرض الجديد على 9 شرائح متتالية، على أن يتم الإفراج فى أسرع وقت عن باقى شرائح القرض القديم والبالغ قيمته 3 مليارات دولار والذى تم صرف منه نحو 347 مليون دولار فقط.
وأشار المصدر، إلى أن صندوق النقد اشترط على الحكومة المصرية، ضرورة أن يكون سعر الصرف مرنا فى الأسواق، قبل صرف القرض الجديد ومتأخرات القرض القديم، لكن الحكومة رفضت هذا المقترح وأكدت أنه لن يتم تحريك سعر الصرف قبل أن يتم إيداع ما لا يقل عن 6 مليارات دولار داخل خزينة البنك المركزى، حتى تستطيع الحكومة مواجهة ومواكبة آثار التعويم. ومنع انفلات سوق الصرف الرسمية.
ونوه المصدر، إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية لعبت دورا مهما فى إقناع صندوق النقد الدولى بالمرونة مع المطالب المصرية وأبدت الإدارة الأمريكية الحالية تفهما لطبيعة الأزمة الاقتصادية التى تعرضت لها مصر خصوصا فى الشهور الأخيرة بسبب الأحداث الجارية فى منطقة الشرق الأوسط، وفى مقدمتها الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وتداعيات الحرب على حركة الملاحة فى البحر الأحمر، وامتناع العديد من السفن عن استخدام طريق البحر الأحمر والتحول إلى طريق رأس الرجاء الصالح، وهو ما أثر بالسلب على الاقتصاد المصرى ودخل قناة السويس الذى تراجع بمعدل وصل إلى نحو 45% مؤخرا بسبب تلك الهجمات.
وكشف المصدر، عن أهمية الاتصالات التى جرت خلال الأسابيع الماضية، بين المسئولين فى الحكومة المصرية ووزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، بشأن ضرورة موافقة صندوق النقد على القرض الجديد لمصر، للخروج من أزمتها الحالية والتى ساهمت فى ارتفاع سعر صرف الدولار فى السوق الموازية نتيجة نقص المعروض من العملة الأجنبية لدى الحكومة.
وأشار المصدر، إلى أن الحكومة تعانى الآن من صعوبة كبيرة فى توفير العملة الأجنبية، نتيجة تأخر صرف قرض صندوق النقد، وتراجع تحويلات المصريين فى الخارج، وهبوط إيرادات قناة السويس، مما يشكل ضغطا كبيرا على الاقتصاد المصرى، لذلك سيتم تكثيف الاتصالات من صندوق والمسئولين الأمريكان لصرف المتأخرات من قرض الصندوق وبدء الإجراءات لصرف القرض الجديد.
كما كشف المصدر، عن أنه سيتم طرح أكثر من 20 شركة حكومية قريبا على القطاع الخاص والمستثمرين الأجانب وبخاصة مستثمرو الخليج، ضمن برنامج الطروحات الحكومية الأولى والذى سينتهى خلال شهر يونيو 2024، وذلك لتوفير العملة الصعبة من الدولار حتى يستطيع الاقتصاد المصرى الصمود أمام الأزمات المتلاحقة التى عصفت به خلال الأشهر الماضية.
ونوه المصدر، إلى أن هناك صفقات بيع لعدد من الشركات الحكومية تتم خلال الوقت الراهن، ولكن الحكومة تدرس أفضل العروض المقدمة لتحقيق مكاسب أفضل من وراء عملية البيع، حيث سيتم الإعلان عن بيع شركات كبرى لها اسمها فى السوق المصرية، وستكون بمثابة مفاجأة للقطاع الخاص، لكن لن يتم الإعلان قبل الانتهاء من إعادة هيكلة تلك الشركات وتهيئتها لعملية البيع والطرح للمستثمرين سواء من الداخل أو الخارج.
وقالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، فى تصريحات صحفية أول أمس، إنه سيتم إعلان العروض النهائية لشراء حصة من الشركة الوطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية «وطنية» التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية خلال الـ48 ساعة المقبلة.
وأضافت السعيد، أن الحكومة ستحسم مصير صفقة بيع محطة جبل الزيت لتوليد الكهرباء من الرياح بنهاية الربع الأول من العام الحالى 2024.
من ناحيته قال المصدر، إن الحكومة الآن تعد ملفات هيكلة بنك القاهرة والمصرف المتحد والبنك العربى الإفريقى تمهيدا لطرحهم فى البورصة بداية العام المقبل، كما تقوم أيضا بإعداد ملفات عدد من الشركات العاملة فى قطاعات الصناعات الكيماوية، والاستثمارات المالية، والنقل وتداول الحاويات والكهرباء والطاقة المتجددة والبترول، والتأمين، لطرحها ضمن برنامج الطرح العام الأولى.