اشتبك سياسيان من حزب القانون والعدالة البولندي المعارض مع حراس الأمن خارج برلمان البلاد في وارسو.
ويطالب ماريوش كامينسكي وماتشيج فاشيك، وكلاهما أعضاء من حزب القانون والعدالة الحاكم سابقا، بالدخول للغرفة العامة الخاصة بمجلس النواب "سيم"، وهو المجلس الأهم بين غرفتي البرلمان.
وقالت قناة "تي في ان 24" الإخبارية، اليوم الأربعاء، إن الوزيرين السابقين اشتبكا مع حراس الأمن بعدما تم منعهما من دخول الغرفة، وقيل لهما إن بإمكانهما متابعة الجلسة من الصالة العامة.
وكان قد صدر حكما بالسجن عامين لوزير الداخلية السابق كامينسكي ونائبه السابق فاشيك في ديسمبر لإساءة استغلال المنصب، وفيما بعد قام الرئيس أندريه دودا الذي ينتمي أيضا لحزب القانون والعدالة- بالعفو عنهما.
وأكد العديد من الخبراء القانونيين المستقلين أن السياسيين خسرا تلقائيا تفويضهما البرلماني بصدور الحكم النهائي، موضحا أن العفو الرئاسي لا يغير هذا.
ووفقا للبند 99، الفقرة 3 من الدستور البولندي، لا يمكن "انتخاب أحد لمجلس النواب (سيم) أو الشيوخ بعد الحكم عليه بالسجن في جريمة جنائية ارتكبت عمدا".
ولكن حزب القانون والعدالة يطالب بأنه يجب السماح لكامينسكي وفاشيك بالاحتفاظ بمقعديهما.