أعرب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية "أوتشا"، عن قلقه إزاء قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض عقوبات على مسئولي المحكمة الجنائية الدولية، داعيا لإلغائها "فورا".
وأبدى المكتب في بيان، اليوم الجمعة، دعمه الكامل لعمل المحكمة الجنائية الدولية المستقل في جميع القضايا التي تقع ضمن نطاق اختصاصها القضائي، وفقا لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا".
وأشار البيان إلى أن "الجنائية الدولية" تحظى بدعم ثلثي دول العالم وتُعد "مؤسسة محورية" في نظام العدالة الجنائية الدولية، مشددا على الدور الأساسي للمحكمة الدولية في تحقيق العدالة والمساءلة عن أخطر الجرائم المرتكبة في عدة أماكن في العالم، من بينها الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأعرب المكتب الأممي عن "بالغ الأسف إزاء العقوبات الأحادية" التي أعلنها ترامب ضد مسؤولي "الجنائية الدولية"، مطالبا بإلغاء هذه الإجراءات "فورا".
وأفاد بضرورة أن تكون المحكمة قادرة على أداء عملها بشكل مستقل، مشددا على أن "الجنائية الدولية" تشكل جزءا أساسيا من البنية التحتية لحقوق الإنسان.
واختتم البيان بالتأكيد على أن "سيادة القانون تظل ركيزة أساسية لتحقيق السلام والأمن الجماعي".
ووقع ترامب، أمس، أمرا تنفيذيا بفرض عقوبات على مسئولي "الجنائية الدولية" بدعوى قيامها "بأعمال غير مشروعة ضد الولايات المتحدة وإسرائيل".
وينص الأمر الذي نشره البيت الأبيض، على حظر دخول مسئولين وموظفين وعناصر في المحكمة الجنائية الدولية إلى الولايات المتحدة، وكذلك أقربائهم. كما يشير المرسوم إلى تجميد أصولهم في الولايات المتحدة.
وكانت المحكمة، ومقرها مدينة لاهاي الهولندية، أصدرت في 21 نوفمبر الماضي، مذكرتي اعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت، لـ"وجود أسباب معقولة بارتكابهما جرائم حرب ضد الفلسطينيين".