قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الجهات المعنية حريصة على إتمام المراجعة الربع سنوية لأسعار الوقود قريبًا.
وبسؤاله عن اعتزام الحكومة تطبيق زيادة مرتقبة في أسعار الوقود بعد تحرير سعر الصرف، أجاب خلال مداخلة هاتفية لفضائية «CNBC عربية»، صباح الخميس: «هناك آلية يتم العمل بها في هذا الشأن بناء على عدد من المحددات، لكن بصفة عامة المراجعة ستحدث قريبًا».
وأشار إلى أن الحكومة ملتزمة بالعمل على خفض التضخم لأقل من 10% خلال عام 2025، لافتًا إلى مراجعة المستهدفات بالنسبة لهذا الملف على ضوء التطورات الأخيرة، وإعلانها من البنك المركزي.
وبشأن طلب صندوق النقد الدولي الخاص بخفض الدين لنسبة 90%، أكد أن الحكومة التزمت بالوصول إلى تلك النسبة حتى قبل توقيع الاتفاق مع الصندوق.
وذكر أن «الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أكد خلال المؤتمر الصحفي أمس، قدرة الحكومة على خفض الدين، واتباع سياسة مالية رشيدة تهدف للاستمرار في تحقيق الفائض الأولي بنسبة 3.5% بالموازنة العامة».
وقرر البنك المركزي في اجتماع استثنائي عقد صباح أمس، السماح بتحديد سعر صرف الجنيه وفق آليات السوق، إلى جانب تطبيق زيادة قوية على أسعار الفائدة بنحو 6% دفعة واحدة، ليصل سعري الإيداع والإقراض لمدة ليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية إلى 27.25%، 28.25% و27.75% على الترتيب، فضلا عن رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
وذكر البنك المركزي أنّ توحيد سعر الصرف يأتي في إطار حرصه على تحقيق الدور المنوط به بحماية متطلبات التنمية المستدامة والمساهمة في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي.
وأوضح أنّ الإسراع بعملية التقييد النقدي تهدف إلى تعجيل وصول التضخم إلى مساره النزولي وضمان انخفاض المعدلات الشهرية للتضخم، والوصول بمعدلات العائد الحقيقية على الجنيه إلى مستويات موجبة.