وقع أكثر من 1500 عضو هيئة تدريس بالجامعات المصرية على توصيات مؤتمر النقابة المستقلة الذي عقد الجمعة الماضية، والخاص بتطوير وإصلاح التعليم العالي، على أن تستمر عملية التوقيعات لعدة أيام ثم إرسالها لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب ورؤساء الجامعات.
كان مؤتمر النقابة المستقلة لأساتذة الجامعات، أوصى بإلغاء وزارة التعليم العالي، على أن يتولى المجلس الأعلى للجامعات مهمة التنسيق بين الجامعات والحكومة، تعديل مرتبات أعضاء هيئة التدريس بمختلف درجاتهم العلمية بشكل عادل، أسوة بباقي فئات المجتمع الأخرى، بما يحقق حياة كريمة للأساتذة، وفقا للجدول المطروح من النقابة.
كما أوصى مؤتمر النقابة بضرورة توفير الرعاية الصحية للمعيد حتى الأستاذ، وتوفير الرعاية لأسرهم، على أن تتحمل الجامعات التكلفة الكاملة لأعضاء هيئة التدريس وأسرهم في المستشفيات الجامعية والخاصة، وتعديل دورات تنمية أعضاء هيئة التدريس وإتاحتها لهم بالمجان، بالإضافة إلى ضرورة تحسين أحوال المعاشات لأعضاء هيئة التدريس بمختلف درجاتهم العلمية، على أن يشمل التعديل في المعاشات أسر أعضاء عيئة التدريس المتوفيين.
وطالب أعضاء هيئة التدريس بإلغاء اللجان العلمية بشكلها الحالي، وتشكيل لجان إدارية داخل الجامعات، مع وضع قواعد جديدة للترقيات وعدم تحكيم الأبحاث بعد نشرها مرة أخرى، ورفض مقترح الترقيات المقدم من وزارة التعليم العالى، بالإضافة إلى إلغاء مجالس التأديب بشكلها الحالي، ورفض التدخلات الأمنية في عمل أعضاء هيئة التدريس، وإلغاء نظام اختيار القيادات الجامغية الحالية واستبداله بنظام يحقق مشاركة جميع أعضاء هيئة التدريس في اختيار رؤساء الجامعات وعمداء الكليات.
وشدد أعضاء هيئة التدريس بالجامعات على ضرورة سرعة تفعيل مواد الدستور، على أن تكون ميزانية التعليم 2% من ميزانية الدولة، والمطالبة بتوفير أجور ورواتب عادلة أسوة بباقي فئات المجتمع الأخرى، بما يكفل لهم حياة كريمة، مع ضرورة أن تتحمل الجامعات المصروفات الكاملة للأبحاث والرسائل لكافة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم.
وانتهت التوصيات بتشكيل لجنة متابعة لتنفيذ قرارات المؤتمر، على أن يتم رفع توصيات المؤتمر لرئاسة الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، وأمين المجلس الأعلى للجامعات ورؤساء الجامعات بصفتهم، وعدم رفعها لوزير التعليم العالى بناء على رغبة الحاضرين في المؤتمر.