-الأعضاء يواجهون «الحوت الأزرق» بمطالب الحظر والتوعية وتحذير الأسر من عقوبة الإهمال.. والتطبيق لا يجب وصفه كلعبة أو تطبيق بل «تحريض مباشر» على القتل
«الحظر والمنع والتوعية» وسائل شدد عليها نواب البرلمان الذين دخلوا على خط مواجهة اللعبة الانتحارية المسماة بـ«الحوت الأزرق»، حيث أكدوا لـ«الشروق» أن اللعبة لا تقل عن كونها «تحريضا واضحا على القتل، وهى جريمة يجب التحرك ضدها على المستويين الداخلى والخارجى»، بالإضافة لمطالبات سريعة للحكومة بالتحرك وحظر اللعبة باعتبارها خطرا على الأمن القومى.

وقال عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب أحمد رفعت إن تطبيق «الحوت الأزرق» موضوع الساعة بالنسبة لنواب البرلمان، مؤكدا أنه قام بتجهيز طلب إحاطة يشمل معالجة للظاهرة من عدة جوانب، وبمخاطبة مجموعة جهات ذات صلة مباشرة بالمسألة، فى مقدمتها وزير الاتصالات ياسر القاضى الذى يملك أجهزة وإمكانات تؤهله للسيطرة على الموقف ومنع التطبيق من الانتشار، وعليه إعمال رقابة سريعة على التطبيق وكل ما يشابهه حتى لا يتعرض الوزير لمساءلة برلمانية.

وتابع رفعت فى تصريحات لـ«الشروق»: كما أن وزارة الخارجية عليها التحرك لمخاطبة باقى دول العالم للحصول على الحقوق القانونية من الدولة صاحبة منشأ اللعبة وهى روسيا، والقانون الدولى يساعد على ذلك واتفقت كل قوانين العالم على أن «القتل» هى الجريمة التى لا تهاون فيها، لأن «الحوت الأزرق» لا يجب أن توصف كلعبة أو تطبيق، وإنما «تحريض مباشر على القتل»، سواء للنفس أو للغير.

وأستطرد: كما أن وزارات الداخلية والعدل عليها أدوار قانونية وأمنية مجتمعية، لتحقيق الردع العام للتأكيد على أن كل من يحاول الانخراط فى أنشطة مماثلة سيتم عقابه، والتنبيه على أن الأسر التى تترك أبناءها فريسة للتطبيقات المماثلة يتم تحذيرهم من عقوبة «الإهمال» التى تؤدى لانتحار وإزهاق أرواح أبنائهم، بالإضافة لمجالس الإعلام وحقوق الإنسان من أجل تدشين حملات توعية على مستوى واسع.

‏كما حذر النائب محمد هانى الحناوى الحكومة من ظاهرة انتشار لعبة الحوت الأزرق التى تؤدى إلى انتحار من يدخلون إلى عالم اللعبة، مستنكرا انتشارها بين الأطفال والمراهقين واستهدافها تلك الفئة، وأعلن الحناوى عن انتهائه من رفع طلب إحاطة برلمانى عاجل، ضد رئيس الحكومة شريف إسماعيل ووزير الاتصالات ياسر القاضى، لحثهم على سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة.

الحناوى طالب الحكومة باتخاذ خطوات عاجلة وسريعة، لمنع دخول مثل هذه الألعاب الخطيرة عبر الإنترنت ووجودها على الهواتف المحمولة، خاصة أن المآل الأخير للعبة لا يتوقف عند حد التحريض على العنف أو تشويه سلوكيات الأطفال، وإنما فى الموت مباشرة.

قال عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب أحمد بدوى، إنه يحق للحكومة المصرية أن تحظر تطبيقات الألعاب الخطيرة، مثل لعبة الحوث الأزرق باعتبارها تُشكل خطرا على الأمن القومى.

وأضاف بدوى، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أسامة كمال مقدم برنامج «مساء dmc»، مساء أمس أنه يجب أن تكون هناك حملات توعية بشكل مستمر للتحذير من خطورة هذه الألعاب، مناشدا وزارة التربية والتعليم وأولياء الأمور بالحذر من تعامل أطفالهم مع الهواتف الذكية.

وشدد على أنه يجب أن تغلق هذه الألعاب والتطبيقات الخطيرة، حيث إنها تمثل خطورة على الأمن القومى.
وأوضح عضو مجلس النواب، أنه من حق أى دولة أن تحمى وتدافع عن أمنها القومى، مثلما فعلت الجزائر عندما أغلقت بعض التطبيقات التى تشكل خطرا على أمنها القومى.

وظهرت لعبة «الحوت الأزرق» فى روسيا على يد طالب علم النفس فيليب بوديكين، 22 عاما، ووجدت اللعبة طريقها لأكثر من دولة بالعالم آخرهم كانت الجزائر حيث ارتبطت اللعبة بانتحار 5 أطفال خلال الأسبوع الماضى، ويواجه حاليا مؤسس اللعبة حكما بالسجن لمدة 3 سنوات، بعد أن وجهت السلطات الروسية له تهم تتعلق بتحريض 16 مراهقة روسية على الانتحار من خلال المشاركة فى اللعبة.

وكانت دار الإفتاء قد سارعت بإعلان موقف شرعى رافض لمجرد «المشاركة فى اللعبة» منذ البداية أو الإقدام عليها، حيث قالت فى بيان رسمى صادر عنها منذ يومين: المشاركة فى اللعبة المسماة بـ«الحوت الأزرق Blue Whale» حرام شرعا، على كل من استُدرِج للمشاركة فيها أن يُسارِعَ بالخروج منها، ونهيب بالجهات المعنية تجريمَ لعبة «الحوت الأزرق»، ومَنْعَها بكل الوسائل الممكنة.