قال حسام هيبة، رئيس هيئة الاستثمار، إن مصر نجحت في تنفيذ إصلاحات اقتصادية هيكلية ساهمت في تعزيز بيئة الاستثمار، موضحًا أن عام 2024 شهد تحقيق مصر لتدفقات استثمار أجنبي مباشر بلغت 46.6 مليار دولار، وهو ما يعكس ثقة المجتمع الدولي المتزايدة في الاقتصاد المصري، بحسب بيان الهيئة اليوم.

وأضاف هيبة، خلال كلمته بفعاليات الجلسة الافتتاحية لمنتدى الأعمال المصري الفرنسي، أن فرنسا تُعد من الشركاء الرئيسيين لمصر، حيث تجاوز حجم الاستثمارات الفرنسية في البلاد 7 مليارات دولار، وأسهمت في توفير أكثر من 50 ألف فرصة عمل، عبر أكثر من 180 شركة فرنسية عاملة في السوق المصري.

وأكد أن زيارة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون لمصر، تأتي في توقيت بالغ الأهمية، حيث تسعى مصر إلى فتح آفاق أوسع للشراكة الدولية، مشيرًا إلى أن البلدين يتشاركان رؤية موحدة نحو مستقبل قائم على الابتكار، التنمية المستدامة، وتحقيق الازدهار المتبادل.

وأشار إلى أن الحكومة المصرية وضعت مستهدفات طموحة للسنوات المقبلة، من ضمنها جذب 60 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ورفع قيمة الصادرات إلى 145 مليار دولار، مع العمل على تحقيق مساهمة للقطاع الخاص تصل إلى 65% من إجمالي الاستثمارات بحلول عام 2030.

كما أوضح أن الدولة المصرية أطلقت حزمة من السياسات الهادفة إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد وتحسين مناخ الأعمال، من أبرزها سياسة ملكية الدولة التي تم إقرارها عام 2023، والرخصة الذهبية التي تتيح منح التراخيص للمشروعات الاستثمارية الكبرى بشكل سريع وفعال .

وأضاف أن مصر حريصة على تعزيز أوجه التعاون مع الجانب الفرنسي في مجالات متعددة تشمل الطاقة النظيفة، التحول الرقمي، البنية التحتية، النقل، الصحة، والتكنولوجيا، مؤكدًا أن هناك فرصًا واعدة للاستثمار الفرنسي في السوق المصري، لا سيما في ظل التزام الحكومة بالتنمية المستدامة وتمويل المشروعات الخضراء.

وأشار إلى أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على أتمّ الاستعداد لتقديم كل أشكال الدعم للمستثمرين الفرنسيين، وتوفير التسهيلات المطلوبة لضمان دخولهم إلى السوق المصري بسلاسة، موضحًا أن الشراكة بين مصر وفرنسا تدخل اليوم مرحلة أكثر ديناميكية وفعالية، بما يعود بالنفع على اقتصادى البلدين وشعبيهما.

ومن جانبه، قال أيمن عزت، رئيس مجلس الأعمال المصري الفرنسي، إن منتدى اليوم يمثل فرصة مهمة لترسيخ التعاون الاقتصادي بين مصر وفرنسا في ظل مناخ استثماري ملائم وجهود إصلاحية متواصلة.

ولفت إلى أن "هناك إصلاحات اقتصادية وسياسات جديدة وضعت أولوية لمشاركة القطاع الخاص في التنمية، وأثمرت عن شراكات ناجحة مع الحكومة، أبرزها استثمارات تتجاوز مليار دولار في قطاعات التعليم، والنقل، والبنية التحتية".

وأوضح أن "هذه المناسبة تمثل فصلًا جديدًا في العلاقات المصرية الفرنسية، بالتزامن مع زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمصر، حيث نسعى لتعزيز الاستثمارات والشراكات القائمة على الابتكار والمعرفة، وبناء جسور بين الشعوب والشركات، بما يدعم مستقبلًا مزدهرًا للطرفين".

كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وصل إلى مصر، أمس، في زيارة تستغرق 3 أيام، وقام بجولة مع الرئيس عبدالفتاح السيسي في خان الخليلي والحسين مساء أمس، وتناولا العشاء في مطعم نجيب محفوظ الشهير.