رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب: نتمنى أن يتم تطبيق القانون بعيدا عن ظهور أي إشكاليات تعرقله
خبير يطالب بالحزم على تطبيق القانون حتى لا يتم تعديله مرة آخرى
قال مصدر مسئول بوزارة التنمية المحلية، إن الإقبال على المراكز التكنولوجية بالإدارات المحلية فى المحافظات للتقدم بطلبات التصالح على مخالفات البناء وفقا لقانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 الذى بدأ تطبيق لائحته التنفيذية اليوم متوسط.
وأضاف المصدر فى تصريحات لـ" الشروق "، أن أغلب المواطنين بدأوا فى طرح الاستفسارات والأسئلة على القائمين على تطبيق اللائحة التنفيذية فى المراكز التكنولوجية بالمحافظات، موضحا أن القائمين على تطبيق القانون تم تدريبهم على فهم و تطبيق القانون فى مركز سقارة التابع لوزارة التنمية المحلية بشكل جيد وأصبحوا قادرين على الرد على أسئلة واستفسارات المتقدمين بطلبات التصالح على مخالفات البناء.
ونوه المصدر إلى أنه تم إطلاق دليل المواطن لاستخدام تطبيق الموبايل لتسجيل طلبات التصالح عن مخالفات البناء عبر تطبيق "تصالح " وإطلاق دليل المواطن لاستخدام بوابة خدمات المواطنين بالمحليات للحصول على شهادات البيانات وتسجيل الطلبات. وعن خطوات التقديم للتصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين اوضاعها، أوضح المصدر، أنه يتم التوجه للمركز التكنولوجي وتقديم طلب خاص لتحديد جهة الولاية التابع لها على أن يتم التقدم لطلب التصالح مع ضرورة استيفاء جميع المستندات المطلوبة قبل التقدم بالطلب.
وأضاف المصدر، أنه تم وضع بنارات إرشادية بالمركز التكنولوجي ومراكز ومدن المحافظات فى أماكن ظاهرة تتضمن الإجراءات والأوراق والمستندات المطلوبة وفقا لقانون التصالح الجديد فضلا عن تخصيص وتجهيز أماكن لانتظار المواطنين من جهته، قال رئيس لجنة الإسكان، بمجلس النواب، الدكتور محمد عطية الفيومى ، إن تطبيق اللائحة التنفيذية للقانون تسيير منتظم في يوم لتطبيق القانون، متمنيا أن يتم تطبيق القانون بعيدا عن ظهور أي إشكاليات تعرقله وبالتالى تحدث مطالبات بتعديله مرة أخرى.
وأضاف الفيومى فى تصريحات لـ" الشروق"، أن بنود اللائحة التنفيذية للقانون واضحة للمواطنين ونأمل أن يكون هناك إقبال كبير من المواطنين بالتقدم للتصالح على مخالفات البناء الخاصة بهم.
من جانبه، قال مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق، صبرى الجندى، أنه يتوقع أن يقبل المواطنين بالتقدم للتصالح على مخالفات البناء الخاصة بهم فاليوم الأول لتطبيق القانون بشكل جيد بعد أن طال انتظاره كثيرا ، مطالبا الحكومة بعمل إجراءات رقابية حازمة على القائمين على تطبيق القانون فى الإدارات المحلية حتى لايحدث تراخى فى تطبيقه كما حدث فى القوانين الأخرى.
وأضاف الجندى للشروق، أنه على الحكومة الحزم فى تطبيق هذا القانون حتى تنتهى من هذا الملف الحيوى الذى يهم قطاع كبير من المواطنين، من خلال تدريب القائمين على تطبيق القانون بشكل مستمر فضلا عن تحفيزهم ماديا حتى يتم تطبيق القانون وفقا للأهداف المرجوة منه.