عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، اجتماعا موسعا، لاستعراض ومناقشة الإجراءات والتجهيزات التي اتخذتها المحافظة للبدء في استقبال طلبات التصالح على مخالفات البناء، وتوضيح كل الخطوات والإجراءات للمواطنين بشأن القانون الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023 للتصالح على مخالفات البناء.
يأتي ذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، والدكتور منصور بكري السكرتير العام للمحافظة، ورؤساء الأحياء ومدينة بورفؤاد، والإدارات الهندسية بالأحياء والمتغيرات المكانية والتخطيط العمراني، ومركز شبكات المرافق، والتحول الرقمي والمراكز التكنولوجية ببورسعيد ومدينة بورفؤاد.
في بداية الاجتماع، أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد عن بدء تلقي طلبات المواطنين للتصالح على مخالفات البناء وفقا للقانون الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023، حيث أكد الجاهزية الكاملة للمراكز التكنولوجية بجميع أحياء بورسعيد ومدينة بورفؤاد، لاستقبال طلبات التصالح مع بدء تطبيق قانون التصالح الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023 اعتبارًا من اليوم الثلاثاء.
ووجه محافظ بورسعيد بتقديم أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة لتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي، مطالبا بتبسيط الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام، مؤكدً أنه سيكون هناك متابعة مستمرة لملف التصالح ومتابعة سير العمل ونسب الإنجاز بكل حي على مستوى المحافظة، وتقييم معدلات الأداء في هذا الشأن، مع تذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك.
وفي هذا السياق، وجه محافظ بورسعيد رؤساء الأحياء ومدينة بورفؤاد، بالمتابعة على مدار الساعة لمستجدات العمل في تلقي طلبات المواطنين للتصالح على مخالفات البناء، والتواصل مع المواطنين بصفة مستمرة لتلقي شكواهم واستفساراتهم بشأن هذا الملف.
كما كلف السكرتير العام بعقد اجتماع دوري كل 3 أيام لاستعراض موقف الأعمال، وذلك لحين الانتهاء من تلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء بعد 6 أشهر من الآن.
وخلال الاجتماع، استعرض مديري الإدارات المختصة كل ما يتعلق بالقانون الجديد للتصالح على مخالفات البناء، وأيضا تم استعراض الإجراءات والخطوات التي يقوم المواطن باتباعها عند التقدم للتصالح، كما تم عرض مميزات القانون الجديد والذي يتيح التصالح على مخالفات البناء التي لم يسمح القانون السابق بالتصالح عليها باستثناء 3 حالات، وهي المباني المخلة بالسلامة الإنشائية، والتعدي على حماية الآثار، وتغيير الاستخدام في الجراجات وأماكن انتظار السيارات.
وقال اللواء عادل الغضبان، إن القانون الجديد يتيح أيضًا "أبلكيشن" جديد على التليفون المحمول لجميع المواطنين ليقوم كل مواطن لديه مخالفات قبل تاريخ 15-10-2023 بمليء وتقديم جميع البيانات الخاصة بطلب التصالح الخاص به، وسيتم تحويلها مباشرة إلى المركز التكنولوجي التابع له حتى يتم استكمال باقي الخطوات والإجراءات الخاصة بالتصالح في مقار المراكز التكنولوجية؛ بما يساهم في التخفيف على المواطنين وتوفير الوقت والتسهيل على الموظفين في المراكز التكنولوجية.
وأكد ضرورة تنسيق الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لتذليل العقبات وتبسيط الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام للانتهاء من ملفات التصالح وإنجاز أكبر قدر ممكن من الملفات في أقل مدة زمنية، فضلاً عن المتابعة المستمرة لملف التصالح وتقديم أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة التي تسهم بدورها في دفع عجلة العمل وتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي، كونه أحد الملفات الهامة والحيوية التي تقع على رأس أولويات الدولة التي تساهم في ضبط منظومة العمران والبناء بالمحافظات وتيسير الإجراءات على المواطنين.
كما وجه محافظ بورسعيد بالإعلان عن الخطوات الواجب اتباعها عند التقدم للتصالح وأيضا المستندات والشروط التي نصت عليها اللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد والتي يجب توافرها للتصالح وتقنين الأوضاع في مخالفات البناء تيسيراً على المواطنين.
وأوضح محافظ بورسعيد أنه تم الانتهاء من تدريب 113 من الموظفين القائمين على ملف قانون التصالح الجديد ولائحته التنفيذية بمختلف التخصصات، حتى يتم التيسير على المواطن وتذليل أي عقبات ومنع أي تلاعب أو مخالفات.