قالت إيفانا فلاديكوفا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، في بيان منذ قليل، إن البعثة أجرت مناقشات مع السلطات المصرية خلال الفترة من 12 إلى 26 مايو الماضي في القاهرة وما بعدها تقريبًا، و"يسرنا أن نعلن أن السلطات المصرية وصندوق النقد الدولي توصلا إلى اتفاق على مستوى الموظفين بشأن السياسات الاقتصادية اللازمة لاستكمال المراجعة الثالثة لترتيب الحصول على دفعة من القرض الممدد".

ومن المتوقع أن ينظر مجلس المديرين التنفيذيين في المراجعة الثالثة للبرنامج المصري الذي يدعمه صندوق النقد الدولي في الأسابيع القادمة.

وأضافت أنه في حين لا تزال التوترات الجيوسياسية وتأثيرها في مصر تشكل تحديًا، فقد واصلت السلطات مسارها للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي من خلال الانضباط المالي، والسياسة النقدية المحكمة، والتحول إلى نظام مرن لسعر الصرف.

وقد بدأت هذه الجهود في تحقيق توقعات أفضل، وتحسين توافر صرف العملات الأجنبية، وبدء التضخم في التباطؤ، ووجود بوادر انتعاش في نشاط القطاع الخاص.

بيد أن مخاطر الجانب السلبي تحيط بالمستقبل الاقتصادي، الذي لا يزال متأثرًا بالآثار غير المباشرة للنزاع في غزة وإسرائيل ومخاطر استمرار الاضطرابات التجارية في البحر الأحمر، مما يؤثر سلبًا على إيرادات قناة السويس.

وتابعت انه تواصل السلطات اتباع سياسات مالية حكيمة، ومن شأن تحقيق أهداف التوازن الأولية الطموحة أن يعزز المالية العامة ويحتوي مخاطر القدرة على تحمل الديون.

وهناك حاجة إلى تحسين تركيبة ضبط الأوضاع المالية من خلال بذل جهود أقوى لتعبئة العائدات المحلية، والتي تشكل أهمية بالغة لتوليد الحيز المالي اللازم لتوسيع البرامج الاجتماعية والإنفاق الإضافي على الصحة والتعليم من أجل دعم هدف السلطات المتمثل في تحقيق نمو أعلى وأكثر شمولاً.

وتابعت أنه تواصل السلطات اتباع سياسات مالية حكيمة، ومن شأن تحقيق أهداف التوازن الأولية الطموحة أن يعزز المالية العامة ويحتوي مخاطر القدرة على تحمل الديون.

وهناك حاجة إلى تحسين تركيبة ضبط الأوضاع المالية من خلال بذل جهود أقوى لتعبئة العائدات المحلية، والتي تشكل أهمية بالغة لتوليد الحيز المالي اللازم لتوسيع البرامج الاجتماعية والإنفاق الإضافي على الصحة والتعليم من أجل دعم هدف السلطات المتمثل في تحقيق نمو أعلى وأكثر شمولاً.

اتفقت السلطات والبعثة على أن شروط السياسة النقدية يجب أن تظل مشددة على المدى القصير للمساعدة في تحقيق التضخم المستهدف.

تحرز السلطات تقدمًا في أجندة الإصلاح الهيكلي الخاصة بها، ولكن هناك مجالًا للتعجيل بتنفيذ سياسة ملكية الدولة لتحقيق تكافؤ الفرص وزيادة النمو الذي يقوده القطاع الخاص، وتنفيذ إصلاحات لتعزيز بيئة الأعمال، بما في ذلك جهود لأتمتة وتحديث إجراءات تيسير التجارة لزيادة الكفاءة وإزالة الحواجز التجارية.