• رءوس أموال شركات التمويل العقارى ترتفع إلى 4.276 مليار جنيه بنهاية يونيو 2024
ارتفع إجمالى رءوس أموال شركات التمويل العقارى لتسجل 4.276 مليار جنيه بنهاية يونيو 2024، مقابل 3.248 مليار جنيه بنهاية يونيو 2023، بنمو 32%.
ووفقا لتقرير هيئة الرقابة المالية، ارتفع عدد شركات التمويل العقارى الحاصلة على رخصة مزاولة النشاط بجانب شركة إعادة التمويل إلى 22 شركة بنهاية يونيو 2024، مقابل 19 شركة بنهاية يونيو 2023.
وكشف الهيئة أن تمويلات شركات التمويل العقارى سجلت 6.379 مليار جنيه خلال الربع الثانى من 2024، مقابل 2.080 مليار جنيه خلال الربع الثانى من 2023، بمعدل نمو 206%.
وسجل عدد المستثمرين بالنشاط نحو 2312 مستثمار بنهاية يونيو 2024، مقابل 1026 مستثمر بنهاية يونيو 2023.
سجل إجمالى التمويل العقارى الممنوح من الشركات المزاولة للنشاط بالسوق المصرية نحو 11.69 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2024، مقابل 4.29 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من 2023، بنمو 172.5%.
وكشفت تقارير للهيئة العامة للرقابة المالية عن ارتفاع عدد عقود التمويل العقارى إلى 5331 عقد خلال الـ6 أشهر الأولى من 2024، مقابل 2345 عقدا خلال الفترة ذاتها من العام الماضى.
وتوزعت تمويلات الشركات إلى عميل عادى بنحو 229 عقد بقيمة 2.5 مليار جنيه و362 لعميل صندوق بقيمة 95.6 مليون جنيه، ومحافظ مشتراه لنحو 4740 عقد بقيمة 9.054 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام الحالى.
وبالنسبة لتطور التمويل العقارى وفقا لشرائح الدخل الشهرى استحوذت الشريحة ذات الدخل الأكبر من 3500 جنيه على قيمة 11.65 مليار جنيه من تمويلات النشاط لنحو 5191 عقدا.
وضخت البنوك والشركات المشاركة فى مبادرة التمويل العقارى لمحدودى الدخل تمويلات بقيمة 70.6 مليار جنيه ضمن تلك المبادرة، لأكثر من 573 ألف عميل بنهاية يونيو 2024.
وقامت البنوك وحدها بضخ تمويلات بقيمة 68.17 مليار جنيه استفاد منها نحو 553.45 ألف عميل، بما يعادل 96.5% من إجمالى المبادرة ، فيما قامت شركات التمويل العقارى بضخ تمويلات بقيمة 2.5 مليار جنيه، استفاد منها نحو 19.5 ألف عميل، مستحوذة على 3.5% من إجمالى المبادرة.
وكان البنك المركزى المصرى قد أطلق مبادرة للتمويل العقارى فى فبراير 2014 بفائدة مدعمة متناقصة لشريحتى محدودى ومتوسطى الدخل بفائدة تتراوح من 5 إلى %7، حيث يتولى صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى توفير الوحدة السكنية لشريحة محدودى الدخل، ويقوم بتحديد سعر الوحدة السكنية طبقا لتكاليف إنشائها.
وفى 2021 وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى البنك المركزى المصرى ببلورة وإطلاق برنامج جديد للتمويل العقارى لصالح الفئات من محدودى ومتوسطى الدخل لدعم قدرتهم على تملك الوحدات السكنية، وذلك من خلال قروض طويلة الأجل تصل إلى 30 سنة وبفائدة منخفضة ومبسطة لا تتعدى 3%.
وأصدر الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، فى نوفمبر 2022، قرارا بتولى وزارة المالية إدارة ومتابعة جميع المبادرات القائمة ذات العائد المنخفض عن أسعار السوق بدلا من البنك المركزى.
وتضمنت المبادرات التى شملها القرار مبادرتى التمويل العقارى لمحدودى ومتوسطى الدخل ومبادرة دعم السياحة ومبادرة إحلال المركبات بجانب مبادرة الرى الحديث، ويشمل ذلك عملية اتخاذ القرارات، وتحديد الضوابط المتعلقة بتلك المبادرات، سواء من حيث تحديد المستفيدين والتكلفة والمدى الزمنى، والجهة التى ستتولى الإدارة التنفيذية لكل مبادرة، ومصدر تمويل المبادرة ، والجهة التى ستتحمل التكلفة، بحيث يتم انعكاس التكلفة والموارد الخاصة بتمويل هذه المبادرات ضمن بنود الموازنة العامة، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية.
ونص القرار على أنه بالنسبة لمبادرة التمويل العقارى لمحدودى ومتوسطى الدخل ، المرصود لها 100 مليار جنيه بفائدة 3% ، تتحمل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تكلفة تعويض البنوك عن فرق سعر العائد.