أبدت الحكومة الألمانية الجمعة، "تفهمها" للنقاش الجاري حول احتمال فرض عقوبات على روسيا بعد عمليات القصف الأخيرة في حلب (سوريا) والوضع الإنساني الكارثي في المدينة.
وقال المتحدث باسم الحكومة ستيفن سيرت، في مؤتمر صحافي عقده في برلين، ردا على سؤال عن عقوبات محتملة على روسيا، "نتفهم أن يتم البحث في كل الخيارات"، مضيفا "لكن ما هو أساسي في النهاية هو أن نعطي السلام فرصة" في سوريا.
وحيال الكارثة الإنسانية الجارية في إحياء حلب الشرقية التي لم تدخلها أي مساعدات منذ شهرين، قد يختار الرئيس الأميركي باراك أوباما، فرض عقوبات جديدة على دمشق وعلى حليفها الروسي، كما قال الخميس دبلوماسيون ومسؤولون أميركيون في واشنطن.
ولا تزال هذه الاستراتيجية قيد الإعداد، لكن شقها الأول قد يمر عبر عقوبات أممية تستهدف أشخاصا متورطين في هجمات كيميائية. وقد حددت الأمم المتحدة مسؤولية دمشق في هجومين كيميائيين في شمال سوريا في 2014 و2015.
وإذا ما أخفق هذا النهج الأممي، يمكن أن تختار واشنطن القيام بتحرك منسق مع الأوروبيين وحلفاء آخرين.
ودعت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل، من جانبها روسيا مرة جديدة إلى ممارسة ضغوط على النظام السوري حتى يتيح إيصال مساعدات إلى المدنيين في حلب.
وقالت الجمعة في ماغدبورع (شرق) على هامش اجتماع لحزبها الاتحاد المسيحي الديموقراطي "لا استطيع إلا أن أناشد روسيا، ولروسيا تأثير كبير على الأسد، يجب أن نوقف هذه الجريمة الرهيبة في أسرع وقت ممكن ما يحصل هناك رهيب، يجب بذل كل الجهود للتوصل إلى وقف لإطلاق النار".
ودافع أحد أبرز مندوبي حزب ميركل في البرلمان الأوروبي، المار بروك، عن فكرة فرض عقوبات في الملف السوري. وقال الجمعة لشبكة تلفزيون المانية: "يجب أن نواصل الضغط على موسكو عبر عقوبات اقتصادية" وخصوصا في قطاع التكنولوجيا، لكبح قدرة روسيا على تطوير أسلحتها.