اعتبر رئيس الوزراء الفلسطيني وزير الخارجية والمغتربين محمد مصطفى، اليوم الاثنين، دعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لفرض حظر سلاح على إسرائيل، خطوة إيجابية.
وأشاد مصطفى لدى خلال لقائه في مدينة رام الله وزير الخارجية الفرنسي جان نويل باروت، بحسب بيان صدر عن مكتبه، بتصريحات ماكرون، معتبرا إياها خطوة إيجابية من أجل العمل على إيجاد حل سياسي لإنهاء الصراع.
وشدد مصطفى على أهمية اعتراف فرنسا بدولة فلسطين، ودعم المساعي الفلسطينية من أجل "إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية".
وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء أمس الأحد أنه يتوقع من أصدقاء إسرائيل مساندتها لا أن يفرضوا عليها حظر سلاح".
وجاءت أقوال نتنياهو خلال مكالمة هاتفية مع الرئيس الفرنسي، بعد أن دعا الأخير إلى فرض حظر على تصدير السلاح لإسرائيل.
وأتت المحادثة بين نتنياهو وماكرون يوما بعد الانتقادات اللاذعة التي وجهها للرئيس الفرنسي ماكرون بعد دعوة الأخير لفرض حظر سلاح على إسرائيل.
إلى ذلك بحث مصطفى مع باروت تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية والمنطقة والجهود المبذولة لوقف حرب "الإبادة" على قطاع غزة التي أنهت عامها الأول.
وأكد أن حكومته تضع على رأس أولوياتها وقف الحرب وتوفير سبل الإغاثة والاحتياجات الطارئة كافة لقطاع غزة والعمل على توحيد وتعزيز وتطوير أداء المؤسسات، وتحسين الأوضاع وتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي.
وشدد على أن قطاع غزة هو جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية والحكومة ملتزمة بتقديم واجبها تجاه القطاع رغم الحصار المالي والخصومات الإسرائيلية من أموال المقاصة.
وأشار مصطفى إلى أن إسرائيل تريد تحويل الضفة الغربية إلى نسخة أخرى من قطاع غزة من خلال الاجتياحات لمحافظات شمال الضفة الغربية والحصار وتدمير البنى التحتية، والقتل، والاعتقالات، وفرض الحواجز والإغلاقات.
من جهته، أكد باروت استمرار دعم بلاده لفلسطين سواء بشكل مباشر أو عبر الاتحاد الأوروبي وبذل الجهود والاتصالات من أجل وقف إطلاق النار في قطاع غزة والتصعيد في المنطقة ككل.