عقد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي اجتماعًا افتراضيًّا (أونلاين) مع لجنة تحكيم برنامج GenZ 2024 التليفزيوني الذي يعد أكبر مسابقة للأفكار الابتكارية بالجامعات، والمراكز، والمعاهد، والهيئات البحثية المصرية، ويجري تنفيذه بالتعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ممثلة في صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، وشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.
في بداية الاجتماع، رحب الوزير بأعضاء لجنة التحكيم، وهنأ جميع الفرق المتأهلة للعرض النهائي والتصوير في البرنامج التلفزيوني GenZ 2024، والبالغ عددها 55 فريقًا، بإجمالي أكثر من 300 طالب من 39 جامعة، مؤكدًا أن هؤلاء الطلاب بما يحملونه من أفكار ابتكارية يمثلون الأمل في المستقبل، ويعكسون الطموحات في تحقيق إنجازات جديدة، مشيرًا إلى حرص الوزارة الكامل على تقديم كل الدعم لهؤلاء الطلاب، من خلال تسخير كافة إمكانياتها والجهات التابعة لها، وفي مقدمتها صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، لتحفيز إبداعاتهم ودعمهم في رحلتهم الابتكارية.
كما وجه عاشور الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على دعمه المتواصل للمبتكرين والنوابغ ورواد الأعمال، موضحًا أنه بفضل توجيهات القيادة السياسية تم مضاعفة مبلغ المبادرة ليصبح 100 مليون جنيه للمسابقة، وهو ما يعكس إيمان الدولة المصرية بأهمية الابتكار وريادة الأعمال في دفع عجلة التنمية، موجهًا الشكر لشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أيضًا على دعمها المستمر لهذه المسابقة الهامة.
وأوضح الوزير أن الوزارة تسعى إلى إنشاء نظام بيئي متكامل لدعم الابتكار وريادة الأعمال في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، من خلال تعزيز البيئة الحاضنة للابتكار داخل الجامعات والمراكز والمعاهد البحثية، ويشمل ذلك تقديم الدعم اللازم للطلاب، والباحثين، وأعضاء هيئات التدريس؛ لتحويل أفكارهم المبتكرة إلى مشاريع ناجحة، وتسويق التكنولوجيا، والتحول نحو الجامعات الريادية، وأضاف أن الهدف هو ضمان تحقيق أقصى استفادة من الابتكارات، وتعميق المنتج المحلي وتوسيع نطاقه في الأسواق العالمية، بما يتماشى مع رؤية الدولة للتنمية المستدامة.
وتم خلال الاجتماع مناقشة آليات دعم الشباب وأفكارهم الابتكارية، حيث تم التأكيد على ضرورة توفير بيئة محفزة تشجع على الإبداع، وتحويل الأفكار إلى مشاريع قابلة للتنفيذ، وتم التركيز على تقديم الدعم الفني والمالي للشباب، بالإضافة إلى توفير منصات تدريبية وإرشادية تساهم في تطوير مهاراتهم، وزيادة قدرتهم على تحويل ابتكاراتهم إلى حلول عملية، كما تم التأكيد على أهمية تعزيز التعاون بين الجامعات، والمراكز البحثية، وقطاع الصناعة لدعم مخرجات الابتكار وتوسيع نطاقها؛ بهدف تحقيق تأثير إيجابي على الاقتصاد الوطني.