قال طارق الخولي عضو لجنة العفو الرئاسي عن الشباب، إن اللجنة تسعى لضم أكبر عدد ممكن من الحالات التي وردت إليها وتم فحصها بالقائمة الثانية، تمهيدًا لإصدار عفوًا رئاسيًا عنهم خلال الفترة المقبلة.
وأضاف "الخولي" هاتفيًا لبرنامج "صباح أون"، المذاع على قناة "أون تي في لايف"، الأربعاء، أن اللجنة تسعى لمعالجة الظروف الاجتماعية للشباب الذين تضرروا بسبب الحبس، خاصة وأن بعضهم فُصل من الجامعة بسبب استنفاذ سنوات الرسوب، والبعض الآخر تم فصله من العمل.
وأوضح، أن اللجنة اتفقت مع المجلس القومي لحقوق الإنسان على مخاطبة مصلحة السجون لكي تسمح للشباب المسجونين بإمكانية إرسال بياناته إلى لجنة العفو مباشرة، دون انتظار البيانات من ذويهم.
وأكد، أن اللجنة وجهت توصية إلى مجلس النواب بضرورة تعديل بند الحبس الاحتياطي في القانون، قائلا: "من خلال بحثنا للعديد من الحالات اكتشفنا أن الحبس الاحتياطي تحول من إجراء احترازي إلى عقوبة في حد ذاته، وهو أمر غير مقبول ويحتاج إلى تدخل تشريعي".
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد أصدر منتصف الشهر الماضي، القرار رقم "515" لسنة 2016، بالعفو عن 82 من الشباب المحكوم عليهم، من بينهم الباحث إسلام البحيري، في القضية المتهم فيها بازدراء الأديان.