قال النائب الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن المفاوضات مع صندق النقد الدولي، بشأن وضع برنامج إصلاحي هيكلي، استمرت 7 أشهر، إذ بدأت في شهر مارس الماضي، وانتهت في 27 أكتوبر بإعلان الخبراء الموافقة مبدئيًا لحصول مصر على القرض.
وأضاف، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة"، عبر قناة ON TV، مساء الثلاثاء، أن هذه الموافقة تُعد بمثابة إشارة خضراء باستحقاق مصر للقرض، وذلك بعدما تأكدوا من وجود رغبة وإرادة في تحقيق الإصلاح.
وتابع النائب أنه حتى تحصل مصر بشكل نهائي على القرض لابد من موافقة مجلس إدارة الصندوق، الذي يتكون من 24 مديرًا تنفيذيًا، مشيرًا إلى أن سبب تأخير إدراج مصر على جدول أعمال الصندوق الدولي هو تكدس الجدول، نظرًا لأن أكثر من 50 دولة تطالب بالحصول على تمويل.
وذكر أن أحد أسباب التأخير أيضًا هو وجود فجوة تمويلية تُقدّر بـ 9 مليارات دولار، وحتى يتم سد هذه الفجوة، وافق صندوق النقد على تمويل مصر بـ 3 مليارات دولار.
ولفت النائب إلى استحداث النقد الدولي لصندق آخر للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية، وذلك لزيادة صلابة الاقتصادات التي تعاني من الندرة في العملة الأجنبية، وضمان استمرار نموها، مستكملًا: "ستحصل مصر من هذا الصندوق على مليار دولار مرة واحدة، بفترة سماح 10.25 سنين".
وتابع أن إدارة الصندوق ستراجع أداء الاقتصاد المصري كميًا وهيكليًا، بمعدل مرة كل 6 سنوات، أي 8 مراجعات على مدار 4 سنوات، بجانب متابعة الحكومة المصرية.
وأكد النائب أنه في نفس الوقت ستهتم الدولة بالطبقات الفقيرة، عبر تقديم حزم الدعم اللازمة، معقبًا أن: "لا يمكن لأي برنامج إصلاحي أن ينجح، إلا إذا كان هناك اهتمام بالحماية المجتمعية".
والجدير بالذكر، أن صندوق النقد الدولي أعلن، اليوم الثلاثاء، إدراج مصر على أجندة اجتماعاته في 16 ديسمبر المقبل.
وقد قالت المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، في نوفمبر الماضي، إن جدول صرف التمويل الخاص بمصر يبدأ في شهر ديسمبر، موضحة أن عمليات صرف القرض تتم وفقا للمراجعة التي يقوم بها الصندوق كل 6 أشهر.