دعت الحركة المدنية الديمقراطية، الحكومة وكل الحكومات العربية والأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، الانضمام بشكل رسمي للدعوى القضائية التي تقدمت بها دولة جنوب افريقيا أمام محكمة العدل الدولية والتي توثق فيها ارتكاب العدو الصهيوني لجريمة الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مطالبة المحكمة باصدار قرار بالوقف الفوري للحرب كإجراء عاجل، بينما تواصل النظر في الاتهامات الخاصة بجريمة الإبادة الجماعية.
وثمنت الحركة المدنية، الموقف المشرف لدولة جنوب أفريقيا صاحبة التاريخ النضالي العريق في مناهضة العنصرية والاستعمار، فإنها ترى أن انضمام مصر رسميا وكذلك الدول العربية والإسلامية وتلك التي تدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وتدين المجازر التي ترتكب بحق المدنيين الفلسطينيين، هو أقل إجراء يمكن اتخاذه للتعبير عن الرفض المطلق لتلك الجرائم الممنهجة والضغط نحو الوقف الفوري للعدوان الصهيوني.
وأوضحت الحركة أن الدعوى التي تقدمت بها جنوب أفريقيا والتي يبدأ النظر فيها يوم الخميس 11 يناير، تتضمن إشارات متكررة لتصريحات رسمية صادرة عن ممثلي مصر في الأمم المتحدة والمحافل الدولية والتي تتهم العدو الصهيوني بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين في غزة، وهو ما يؤكد أن انضمام مصر الرسمي لدعوى جنوب أفريقيا يتماشى مع الموقف المعلن للحكومة المصرية.
وتابعت: "أن حشد الدول العربية والمؤيدة لحقوق الفلسطينيين والداعين للوقف الفوري للحرب سيمثل لطمة قوية للعدو الصهيوني ورعاته في واشنطن وبروكسل، والذين يقدمون الدعم العسكري والدبلوماسي للعدو الصهيوني لمواصلة قتل الفلسطينيين باستهتار وبأعداد تفوق كل الحروب التي شهدها القرن الحالي، مما يعكس عنصرية بغيضة وتجعلهم شركاء في جريمة الإبادة الجماعية بحق سكان قطاع غزة من الفلسطينيين".
واستكملت الحركة: "بعد أن تجاوزت أعداد الشهداء نحو 23 الف فلسطيني، بينهم 10 آلاف طفل و7 آلاف سيدة وتدمير نحو 60% من مباني القطاع والنزوح القسري المتكرر للمدنيين في ظل ظروف القصف الجوي الصهيوني العشوائي المتواصل، وغياب كامل للطعام والدواء وكل الخدمات الأساسية، فإن دعم دعوى جنوب أفريقيا هو الرد المناسب من دول وشعوب العالم التي تقف عاجزة امام جريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني بحق الفلسطينيين في غزة على مدى الأشهر الثلاثة الماضية.