قال الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إن قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض تضمن بعض الإيجابيات؛ إلا أن بعض مواده كانت تحتاج إلى مراجعة.
وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر شاشة «الحياة» مساء الثلاثاء، أن القانون «واجه اعتراضات ولغطا كبيرًا» حول بعض مواده، لاسيما المتعلقة بالحبس الاحتياطي والحبس في الأخطاء المهنية ودور اللجنة الفنية، بعد موافقة مجلس الشيوخ وإحالته إلى مجلس النواب.
وأشار إلى عقد المستشار حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، اجتماعا ضم الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية، بحضوره، وزعيم حزب الأغلبية؛ لإيجاد الحلول ببعض النقاط الخلافية، مضيفا أن: «النقابات الصحية بقيادة نقابة الأطباء؛ كلها حضرت معانا في كل خطوة من الخطوات، وكانت معانا خطوة خطوة».
وأوضح أن الاجتماع تناول 4 مشاكل أساسية في مواد القانون الخلافية، أولها كان اسم القانون «المسئولية الطبية وحماية المريض»، والتي كان الخلاف حولها بشأن كلمة «حماية»، وقد تم تعديلها إلى سلامة المريض.
وأضاف أن اللجنة العليا للمسئولية الطبية ستكون بمثابة الخبير الفني لسلطات التحقيق، بحيث تحال إليها الشكاوى لتشكل بدورها لجنة فنية؛ للفصل فيها خلال 30 يومًا، وتقدم تقريرا يحدد ما إذا كانت قد حدثت مضاعفات أو آثار جانبية للمريض معتمدة في المراجع العلمية.
وتابع: «عدم جواز الحبس في القضايا المهنية كان إشكالية كبيرة، وتم حلها بأنه لا الحبس على الإطلاق، وإقرار غرامة مالية».
كما أشار إلى إلغاء عقوبة الحبس في الأخطاء المهنية، واستبدالها بغرامة مالية، مع الإبقاء على التعويض كقضية مهنية بين المريض والطبيب، في حين اقتصرت عقوبة الحبس على الأخطاء الطبية الجسيمة، مثل عمل الطبيب في غير تخصصه أو تحت تأثير مخدر أو مُسكر، مؤكدا أن هذه الأخطاء تمثل أقل من 10% من إجمالي الشكاوى.