وافقت لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، أمس الأول، على الاقتراح برغبة المقدم من عضو مجلس الشيوخ، علاء مصطفى، بشأن إنشاء وحدات متخصصة للأمن السيبراني في الوزارات والهيئات والمحافظات، مع إعداد خطط طوارئ شاملة لمواجهة الهجمات السيبرانية والتدريب الدوري على تفعيلها.
وقال مصطفى لـ"الشروق"، إن قضية الأمن السيبراني تعد واحدة من أهم القضايا الاستراتيجية في عصر التحول الرقمي، حيث أصبح الاعتماد على التكنولوجيا في جميع القطاعات أمراً لا غنى عنه.
وأضاف: "ومع تزايد حجم البيانات وحساسية المعلومات التي يتم تداولها عبر الشبكات الرقمية، أصبحت الهجمات السيبرانية تشكل تهديداً حقيقياً للبنية التحتية الحيوية والاقتصاد الرقمي في مصر".
وأكد أن إنشاء وحدات متخصصة للأمن السيبراني في الوزارات والهيئات والمحافظات يمثل خطوة أساسية لتعزيز الجاهزية والاستجابة السريعة لأي تهديدات.
ولفت إلى أن هذه الوحدات ستسهم في حماية المعلومات الحساسة وضمان استمرارية العمل، خاصة في القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم والاتصالات والبنوك.
وبحسب مصطفى، فإن "وحدات الأمن السيبراني المقترح إنشاؤها في الوزارات والهيئات والمحافظات ستعمل كخط دفاع أساسي ضد الهجمات السيبرانية، من خلال رصد التهديدات بشكل مستمر والتصدي لها بكفاءة عالية".
ونوه بأنه من الضروري أن تكون هذه الوحدات تحت الإشراف الفني للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، لضمان التنسيق الفني والتنظيمي على أعلى مستوى.
ووضع الوحدات تحت إشراف الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أرجعه مصطفى إلى أنه يضمن توحيد المعايير والالتزام بالضوابط الدولية في مجال الأمن السيبراني، مما يعزز من فعالية الاستجابة وسرعة التعامل مع أي تهديدات.
وأشار إلى أن هذه الوحدات ستتيح تطوير خطط طوارئ مخصصة لكل جهة، مع رفع مستوى الوعي الأمني لدى العاملين، ما يساهم في خلق بيئة رقمية آمنة تدعم التحول الرقمي وتزيد من ثقة المستثمرين في الاقتصاد الرقمي الوطني.
ووفقًا لمصطفى، فإن تم «تسجيل ارتفاع الهجمات السيبرانية على بيانات العملاء في القطاع المصرفي بنسبة 186% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي».
وأوضح أن هذه الأرقام تسلط الضوء على أهمية اتخاذ خطوات استباقية لتعزيز الأمن السيبراني، من خلال تدريب الكوادر الفنية وتطوير البنية التحتية الرقمية لضمان سرعة الاستجابة والحد من تأثير التهديدات.