قال الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء لمجموعة التنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، إن الخطأ الطبي غير المتعمد في مشروع قانون المسئولية الطبية لا يعاقب عليه بالحبس ولكن بالغرامة والتعويض المادي.
وأضاف خلال مقابلة مع برنامج «مساء dmc»، الذي يُقدمه الإعلامي أسامة كمال، عبر شاشة «dmc»، عُرضت مساء الأربعاء، أن هذا الأمر لم يكن موجودًا في قانون العقوبات الذي ينظم العلاقة بين الطبيب والمريض، ذاكرا أن تقييم الخطأ الطبي غير المتعمد تضعه لجان متخصصة ومن المتخصصين الذين يعلمون ببواطن الأمور.
ولفت إلى أن هؤلاء المتخصصين يمكنهم تحديد ما إذا كان هذا الخطأ كان بالإمكان تجنبه من عدمه، بجانب تقدير قيمة الغرامة والتعويض.
وأوضح أن التشريعيين أكدوا أن القانون لابد أن يتضمن نصًا على حق يحصل عليه المواطن، وهو يتمثل في التعويض، بجانب حق للدولة ليكون رادعًا لعدم تكرار ذلك.
وأشار إلى حرص مجلس النواب ونقابة الأطباء والوزارة، جميعها على العمل لتحقيق استفادة الأطباء، وإلا لن يكون هناك معنى لإيجاد قانون لمعالجة مشكلات في قانون العقوبات فيثير القانون الجديد مشكلات هو الآخر.
وذكر أن التجهيز للقانون لم ينتهِ حتى الآن، وأنه يتم الاستماع لكل الآراء، مشددًا على أن الباب مفتوح أمام إجراء أي تعديلات.
وقال إن مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض يجرم بالحبس والغرامة كل من يعتدي على الطبيب قولًا أو بالإشارة أو لفظًا أو بالتهديد أو فعلًا، مضيفا أن العقوبة نفسها تشمل من يعتدي على المنشآت الطبية كما في ورد في مشروع القانون.
وأوضح أنَّ الخطأ الطبي الجسيم له الكثير من التعريفات بينها إهمال الطبيب بشكل متعمد في إنقاذ حياة مريض أو التعامل معه وفقًا للآداب العلمية، مؤكدا أن عدد هؤلاء قليل لكنهم موجودون في مختلف دول العالم، وعقوبتهم تكون شديدة.
ونوه بأن من سيحدد طبيعة الخطأ الطبي هي لجان علمية متخصصة من المتخصصين في هذا المجال، مضيفا أن هناك من يمثل المواطن في هذه اللجان.
وقال إن اللجنة يمكنها الاستعانة بأي شخصية حال الاحتياج لها لمناقشة قضايا بعينها، ذاكرا أن مشروع القانون يتضمن إنشاء صندوق تأمين ضد المخاطر الطبية وهو ما لم يكن موجودًا من قبل.
ولفت إلى أنّ هناك الكثير من المكتسبات التي يتضمنها مشروع القانون، لكن الأمور قد تكون غير واضحة بشكل كبير للأطباء، مؤكدا أنه يجري العمل على بقية المطالب المقدمة من النقابة في هذا الجانب.