قال الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء لمجموعة التنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، إن مشروع قانون المسئولية الطبية استحدث لجنة عليا للمسئولية.
وأضاف خلال مقابلة مع برنامج «مساء dmc»، الذي يُقدمه الإعلامي أسامة كمال، عبر شاشة «dmc»، عُرضت مساء الأربعاء، أن قوام هذه اللجنة 13 عضوًا، يتم تعيينهم من قِبل رئيس مجلس الوزراء من أكبر الأطباء والاستشاريين في الأمور الطبية.
وأوضح أن هذه اللجنة لها أن تستعين بلجنة فنية في كل تخصص على حدة، مؤكدا أن هذا الأمر يمثل استبدلًا للجوء للطب الشرعي لتحديد المسئولية كما هو منصوص عليه في قانون العقوبات.
وشدد على أن القانون الحالي استحدث المواد العقابية، ففي حالة المضاعفات والأعراض الجانبية فهي غير مخاطبة بهذه المواد، حيث تنص المادة الرابعة على انتفاء المسئولية إذا كان ما حدث من المضاعفات المتعارف عليها.
وفي نهاية ديسمبر الماضي، وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب على مشروع قانون المسئولية الطبية، بعد إجراء تعديلات عليه بناء على مطالب الأطباء.
وقال الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إنه تم عقد اجتماع مؤخرا بين المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب والدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة بشأن مشروع قانون المسئولية الطبية.
وأضاف خلال اجتماع اللجنة لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، أنه تم التوافق خلال هذا الاجتماع على حذف المادة ٢٩ من مشروع القانون الخاصة بجواز حبس مقدم الخدمة الطبية احتياطيا في الجرائم التي تقع منه أثناء تقديم الخدمة الطبية أو بسببها، في ضوء أن هذه المادة محل اعتراض من عدد من النقابات المهنية ولاسيما نقابة الأطباء.