إطلاق حزمة اجتماعية من الدولة سيتبعها اجتماع من المجلس القومي للأجور

قال عبدالمنعم الجمل، رئيس اتحاد نقابات عمال مصر، وعضو المجلس القومي للأجور، في تصريحات لـ"الشروق"، إنه إذا أطلقت الحكومة حزمة اجتماعية خلال الفترة المقبلة وفقًا للتصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء ووزير المالية، فإنه سيتبع ذلك تحرك من المجلس القومي للأجور لمناقشة زيادات أجور العاملين في القطاع الخاص أيضًا.

وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحفي أمس، إن الحكومة لديها توجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بوضع تصور لحزمة اجتماعية جديدة، ويتم العمل عليها حاليًا ومناقشتها مع وزير المالية، وسيتم الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة.

كما لمح وزير المالية أحمد كجوك إلى إمكانية زيادة حجم الأجور، معتبرًا أن هذا الأمر "أصبح ممكنًا"، كما تعهد بخفض الدين الخارجي بواقع ملياري دولار سنويًا، وذلك في تصريحات مُتلفزة للوزير الأسبوع الجاري.

وطبقت الحكومة المصرية حزمتين بقيمة 240 مليار جنيه لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، وذلك بالتزامن مع رفع أسعار العديد من الخدمات الحكومية والتي أثرت على معدلات التضخم.

كانت الأولى في سبتمبر 2023، حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة إلى زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية لموظفي القطاع العام لتصبح 600 جنيه، بدلاً من 300 جنيه، وبزيادة الحد الأدنى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح 4 آلاف جنيه، بدلاً من 3500 جنيه، ثم في فبراير الماضي، حيث قررت الحكومة رفع الحد الأدنى للأجور 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا.

وأشار الجمل إلى أنه حتى الآن لا يوجد أي أخبار عن اجتماع في الوقت القريب، حيث إن الحكومة لا تزال تدرس إمكانية زيادة الأجور، ولم تصدر أي قرارات بعد.

وأوضح الجمل، أنه خلال الفترات الماضية، بعد أي حزمة تطلقها الدولة، كان المجلس القومي للأجور يجتمع ويأخذ قرار زيادة أجور القطاع الخاص بالتزامن مع قرارات الحكومة، لافتًا إلى أن الحزم التي تقدمها الدولة تتعلق بالعاملين في القطاع الحكومي فقط، وليس القطاع الخاص، لذلك يجتمع المجلس لتحقيق التوازن بينها وبين القطاع الخاص.

وأعلن المجلس القومي للأجور في إبريل الماضي، رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 6000 جنيه اعتبارًا من مايو 2024، شاملة جميع عناصر الأجر متضمنًا حصة صاحب العمل في الاشتراك التأميني.

وتطور الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص خلال العامين الماضيين، حيث وصل لأول مرة في يناير 2022 إلى 2400 جنيه، وتم رفعه إلى 2700 جنيه في يناير 2023، ثم رفعه مرة أخرى في يوليو 2023 ليصل إلى 3000 جنيه، ليصل إلى 3500 جنيه في يناير الماضي، ثم إلى 6000 جنيه في أبريل 2024.